كتبت: إسراء الشامي
شدد قانون تنظيم إدارة المخلفات على أهمية فصل المخلفات الصناعية عن باقي أنواع المخلفات. إن ذلك يمثل خطوة حيوية لضمان حماية البيئة وتعزيز الاستدامة في المنشآت الصناعية. حيث أوجب القانون على المنشآت الالتزام بتسليم هذه المخلفات فقط للجهات والأشخاص المرخص لهم بالتعامل معها، وفقًا للقوانين المعمول بها.
خطة متكاملة لإدارة المخلفات الصناعية
تنص المادة (47) من القانون على ضرورة وضع خطة شاملة لإدارة المخلفات الصناعية. يتعين على المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والهيئة العامة للتنمية الصناعية العمل على تطوير هذه الخطة، مع التأكيد على تحديثها ومراجعتها بشكل دوري. تعتبر هذه الخطة سارية بمجرد اعتمادها من جهاز تنظيم إدارة المخلفات. كما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون البيانات المطلوبة في الخطة، إضافة إلى الفترة الزمنية اللازمة لمراجعتها.
سجل المخلفات الصناعية
تشير المادة (48) من القانون إلى أن مولد المخلفات الصناعية ملزم بالاحتفاظ بسجل خاص يسمى “سجل المخلفات الصناعية”. يتضمن هذا السجل تصنيف المخلفات وكمياتها وأنواعها، بالإضافة إلى كيفية التعامل معها. يحدد القانون أيضًا نموذجًا لهذا السجل، والذي يجب على المولد الالتزام به. وترتبط هيئة التنمية الصناعية بجهاز تنظيم المخلفات للتأكد من مطابقة بيانات السجل للواقع.
التزام بفصل المخلفات
يتيح القانون أيضًا التأكيد على أن مولد المخلفات الصناعية ملزم بفصلها بالكامل عن بقية المخلفات. هذا الفصل يساعد في تسهيل عملية الإدارة والتسليم للأشخاص المرخص لهم بذلك. من المهم أن تكون هذه العمليات وفقًا للإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون.
الحفاظ على البيئة وصحة المجتمعات يتطلبان التزامًا صارمًا من قبل المنشآت الصناعية. يتضح أن الالتزام بقانون تنظيم إدارة المخلفات هو خطوة أساسية نحو مستقبل أكثر استدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.