التصنيف الائتماني لأمريكا: مستقر وفق ستاندرد آند بورز

كتب: كريم همام

ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للولايات المتحدة عند مستوى “+AA”، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية عند “مستقرة”. ويأتي هذا التقييم استنادًا إلى قوة ومتانة الاقتصاد الأمريكي، حيث توقعت الوكالة استمرار استقرار الأوضاع المالية العامة على الرغم من ارتفاع مستويات العجز والدين.

الإيرادات الضريبية والنمو الاقتصادي

أوضحت وكالة التصنيف الائتماني أن الاقتصاد الأمريكي سوف يواصل تحقيق إيرادات ضريبية قوية، وذلك بفضل مرونة النمو الاقتصادي وحصيلة الرسوم الجمركية. يُنتظر أن تسهم هذه العوامل في استقرار العجز المالي خلال السنوات القادمة، مما يعكس قدرة الحكومة على مواجهة تحدياتها المالية الحالية.

توقعات العجز العام ومستوى الدين

في سياق توقعاتها، توقعت ستاندرد آند بورز أن يقترب صافي الدين العام للحكومة الأمريكية تدريجياً من 100% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي ذلك نتيجة لارتفاع تكاليف خدمة الدين وزيادة الإنفاق بسبب شيخوخة السكان. هذه الديناميكية تتطلب اهتماما خاصا من صناع القرار لمواجهة التحديات المالية المرتبطة بها.

الصعوبات السياسية وتأثيرها على السياسة المالية

أشارت الوكالة إلى أن استمرار الاستقطاب السياسي يعد عقبة أمام التوصل إلى توافق بين الحزبين بخصوص خفض العجز المالي. على الرغم من الضغوط المتزايدة على المالية العامة، فإن الوصول إلى اتفاق قد يكون أمراً صعباً في ظل الظروف الراهنة.

رفع سقف الدين الفيدرالي

تتوقع ستاندرد آند بورز أن يواصل الكونجرس رفع سقف الدين الفيدرالي أو تعليق العمل به عند الحاجة، بهدف تجنب التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن أي تخلف عن سداد الالتزامات الحكومية. هذه الخطوات تعتبر ضرورية للحفاظ على استقرار الأسواق المالية والاقتصاد الأمريكي.

التهديدات المحتملة للتصنيف الائتماني

أفادت الوكالة بأن التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة قد يعيش تحت ضغط خلال العامين المقبلين، إذا ما تفاقم العجز المالي نتيجة لفشل المشرعين في كبح جماح الإنفاق أو تعويض تراجع الإيرادات الناتج عن التعديلات الضريبية. إذ أن هذه الديناميكية قد تؤثر سلبًا على مصداقية السياسة المالية بشكل عام.

تقييم الوكالة للوضع الحالي

تنبأت ستاندرد آند بورز بأن الوضع السياسي المتقلب قد يؤثر على تقييم الائتماني للولايات المتحدة مقارنة بالدول الأخرى ذات التصنيفات الائتمانية المرتفعة. وعلى الرغم من هذه التحديات، لا تزال وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى تمنح الولايات المتحدة ثاني أعلى تصنيف ائتماني سيادي مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يدل على تمتعها بقدرات كبيرة في إدارة المالية العامة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.