كتبت: إسراء الشامي
إنَّ قطاع الموانئ البحرية يشهد تطورات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، وذلك في إطار الخطة الشاملة لتحديث عناصر منظومة النقل في مصر، والتي تمتد من عام 2014 وحتى عام 2026. تبلغ تكلفة هذه الخطة أكثر من 2 تريليون جنيه، وتتضمن مجالات متعددة مثل الطرق والكباري، السكك الحديدية، الأنفاق، والموانئ.
مشروعات موانئ البحر الأحمر والمتوسط
بدأت الوزارة بإجراءات تنفيذ مجموعة من المشاريع الكبرى بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات. في سبتمبر 2021، أطلق السيد رئيس الجمهورية حجر الأساس لمشروع محطة “تحيا مصر” متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية. يشمل المشروع الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر، وتحديداً وجود قناة السويس، لتكون البلاد محركاً لتجارة العالمية.
أهداف استراتيجية للمنطقة اللوجستية
قامت وزارة النقل بإنشاء ثمانية ممرات لوجستية دولية تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية. تشمل هذه الممرات مسارات متعددة تضم العريش وطابا والسخنة والإسكندرية. يهدف هذا التكامل إلى تيسير حركة النقل واللوجستيات ويعكس رؤية مصر 2030 في تطوير البنية التحتية.
تطوير الموانئ البحرية في الداخل
تتمثل الخطوات الأولى في تطوير الموانئ البحرية في إنشاء بنية تحتية قوية. تم التخطيط لإنشاء 70 كم من الأرصفة البحرية، حيث تم الانتهاء من 45 كم وجاري العمل على 25 كم متبقية. تم وضع خطة لإنشاء 35 كم إضافية من حواجز الأمواج لتوفير بيئة آمنة للملاحة.
مشروعات بارزة في ميناء الإسكندرية ودمياط
أُطلقت عدة مشاريع في ميناء الإسكندرية، منها محطة “تحيا مصر” التي تمتد على 2.5 كم وبطاقة استيعابية تتراوح بين 12 إلى 15 مليون طن. في ميناء دمياط، بلغت أطوال الأرصفة الجديدة 680 متراً، وتم تطوير الحاجز الشرقي للميناء لزيادة قدرة استيعابه.
توسع بأعمال الموانئ في البحر الأحمر
تم تطوير عدة موانئ على البحر الأحمر، مثل نويبع وسفاجا والغردقة، باعتماد استثمارات جديدة تتضمن إنشاء أرصفة جديدة ورفع كفاءة الساحات واحتياجات البضائع. في ميناء السخنة، تم تطوير المحطة لتداول الحاويات، واستقبلت المحطة سفينية كبيرة، مما يعزز قدرة الميناء على استقبال المزيد من البضائع.
تطوير الأسطول البحري وتشجيع الشراكات الاستراتيجية
تعمل الحكومة على تطوير الأسطول البحري المصري ليصل إلى 40 سفينة بحلول عام 2030. تم تعزيز الشراكات مع كبرى شركات إدارة المحطات العالمية، بهدف زيادة عدد السفن المترددة على الموانئ المصرية وتعزيز تجارة الترانزيت.
إعادة هيكلة قطاع النقل البحري
تسعى وزارة النقل إلى تطوير التشريعات المنظمة للنقل البحري وإدخال نظم التحول الرقمي، بما يشمل التسجيل المسبق للشاحنات ونظم البوابات الإلكترونية. هذه الخطوات تهدف إلى تحسين كفاءة الإجراءات وتقليل الزمن المستغرق لتسجيل اليخوت الدولية، مما يسهم في عودة مصر إلى موقعها البارز في الخرائط البحرية العالمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.