كتب: صهيب شمس
في إطار تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وسنغافورة، التقى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد مؤسسة إنتربرايز سنغافورة. جاء هذا اللقاء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي يهدف إلى تنويع مصادر تدفقات الاستثمار الأجنبي وتعزيز الشراكات الاستثمارية مع الأسواق الواعدة.
بحث سبل التعاون الاستثماري
خلال الاجتماع، تم بحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين وآليات الترويج للفرص الاستثمارية. تمحورت المناقشات حول دعم الشراكات بين مجتمعي الأعمال في مصر وسنغافورة. يأتي هذا في إطار جهود وزارة الاستثمار والهيئة لفتح أسواق استثمارية جديدة وجذب استثمارات نوعية تسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وزيادة الصادرات.
إنتربرايز سنغافورة ودورها
تُعد إنتربرايز سنغافورة الهيئة الحكومية المعنية بتنمية الشركات السنغافورية وتعزيز تنافسيتها عالميًا. تسعى المؤسسة إلى ترسيخ مكانة سنغافورة كمركز عالمي للتجارة والاستثمار. وفي هذا السياق، أعرب الدكتور محمد عوض عن حرص الهيئة العامة للاستثمار على توفير بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية.
الخدمات المقدمة للمستثمرين
أشار عوض إلى أن الهيئة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات والتيسيرات للمستثمرين. تهدف هذه الجهود إلى تذليل التحديات أمام الاستثمارات الجديدة والتوسعات القائمة، مما يعزز من تنافسية مناخ الاستثمار في مصر. تم عرض المقومات التنافسية للاقتصاد المصري، والفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.
اهتمام الشركات السنغافورية بمصر
من جهته، أكد راهول غوش، المدير الإقليمي لمؤسسة إنتربرايز سنغافورة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، على وجود اهتمام متزايد من الشركات السنغافورية. أبدت هذه الشركات وصناديق إدارة الثروات اهتمامها بالاستثمار في السوق المصري، خاصة في قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات.
الاستثمار في الأسواق المستقرة
وأوضح غوش أن الشركات السنغافورية تفضل الاستثمار في الأسواق المستقرة مثل السوق المصري، حيث تستهدف ضخ استثمارات استراتيجية طويلة الأجل. تسعى هذه الاستثمارات إلى تحقيق قيمة مضافة ودعم النمو المستدام في مصر.
جولة ميدانية للوفد السنغافوري
في إطار الزيارة، نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة جولة ميدانية للوفد السنغافوري. شملت الجولة عددًا من المناطق الاستثمارية والصناعية، كما تم تنسيق لقاءات مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية. وكانت وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والبيئة في مقدمة المؤسسات التي تم اللقاء معها لاستعراض مقومات الاستثمار.
التنسيق المستقبلي لبناء شراكات
اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التواصل بين الشركات المصرية والسنغافورية، بما يسهم في تحويل الاهتمام الاستثماري إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.