كتبت: فاطمة يونس
شارك وزير العمل حسن رداد في حفل تخرج الدفعة الخامسة من المدرسة السويدية للتكنولوجيا التطبيقية، بحضور عدد من وزراء الدولة ومحافظي القاهرة والشرقية، ورؤساء اتحادات الصناعة، وممثلي الغرف التجارية.
سعى وزير العمل من خلال كلمته إلى توجيه ثلاث رسائل رئيسية تبرز أهمية التعليم الفني والتكنولوجي في تحقيق التنمية الصناعية والإنتاجية. حيث اعتبر أن المدرسة السويدية أصبحت نموذجًا وطنيًا ناجحًا يُعبر عن رؤية الدولة في إعداد أجيال متمكنة من المهارات والمعرفة.
رسالة للخرّيجين
ووجه معالي الوزير رسالته الأولى للخريجين، مشيرًا إلى أنهم أسهموا في تغيير المفاهيم السائدة حول التعليم الفني. واعتبر أن التفوق الحقيقي لا يقاس بالشهادات فقط، إنما بالمهارة والقدرة على الابتكار والإنتاج. وذكر أن التدريب الذي حصلوا عليه يتماشى مع متطلبات سوق العمل، مما يمنحهم القدرة على المنافسة في مختلف القطاعات.
دعم أولياء الأمور
أما رسالته الثانية فكانت موجهة إلى أولياء الأمور، حيث أشاد بقرار دعمهم لأبنائهم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية. فقد اعتبر ذلك قرارًا شجاعًا يسهم في بناء مستقبل أفضل، ويعزز من فكرة أن النجاح يأتي من التعلم والابتكار، وليس من الطرق التقليدية.
شراكات النجاح
وفي رسالته الثالثة، أثنى الوزير على دور القائمين على مدارس التكنولوجيا التطبيقية وشركاء النجاح، مشيرًا إلى أن تعاون الدولة مع القطاع الخاص هو الطريقة الأمثل لإعداد كوادر مدربة قادرة على تلبية احتياجات السوق. وأكد أن هذه الشراكة تتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أهمية تطوير التعليم الفني والمهني.
صياغة جديدة للتعليم الفني
أكد الوزير أن المدرسة السويدية للتكنولوجيا التطبيقية تعد نموذجًا ناجحًا لتحقيق رؤية الدولة نحو تطوير التعليم الفني. حيث تم ربط التعليم بالإنتاج واحتياجات سوق العمل، مما يُعزز من مكانة الصناعة الوطنية. وأوضح أن الاستثمارات تأتي من تطوير الإنسان، وأن بناء الكفاءات الوطنية هو الأساس لتحقيق اقتصادات قوية.
استراتيجية متكاملة للتدريب
أشار حسن رداد إلى استراتيجية وزارة العمل في “التدريب من أجل التشغيل”، والتي تهدف لتطوير منظومة التدريب المهني وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل. تأتي هذه الاستراتيجية في إطار التوسع في الشراكات مع المستثمرين ودعم الشباب بتوفير فرص عمل مستدامة.
التطورات القانونية لسوق العمل
لفت الوزير إلى المساعي التي تبذل لتطوير البيئة التشريعية عبر القانون الجديد للعمل، والذي يسعى لتوفير أجواء مستقرة وجاذبة للاستثمار. يشمل ذلك ضمان حقوق العمال وتحقيق التوازن بين المستثمرين، مما يساهم في تعزيز العمل الفعال وفتح مجالات جديدة للتوظيف.
ضوابط إنشاء المدارس التكنولوجية
حدد القانون ضوابط إنشاء المدارس التكنولوجية، حيث يسعى التعليم الفني والتقني لتأهيل الفنيين في مجالات متنوعة. تشمل التعليمات إجراءات قبول الطلاب وتحديد البرامج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
تُختصر أهم الضوابط في ضرورة وجود تخصصات متنوعة تدعم البيئة العملية للتعليم، مما يسهم في تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة. كما يشدد القانون على أهمية إنشاء مجالس إدارية بالمدارس تتعاون مع الجهات الإنتاجية لتوفير بيئات مناسبة للتدريب والتوظيف.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.