كتب: كريم همام
أعلنت وزارة العمل، اليوم، عن نتائج جهود الإدارة العامة لتفتيش العمل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، من يناير إلى مارس 2026. تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات معالي وزير العمل حسن رداد، التي تهدف إلى تكثيف أعمال التفتيش الميداني داخل المنشآت وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج.
حملات التفتيش الميدانية
نفذت الإدارة العامة لتفتيش العمل 4372 حملة تفتيشية على مستوى الجمهورية. خلال هذه الحملات، تمت زيارة 59 ألفًا و309 منشآت، وذلك لمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل والتأكد من توفير بيئة عمل آمنة ولائقة لجميع العاملين. يعتبر هذا الجهد جزءًا من استراتيجية الوزارة لتعزيز الالتزام بالتشريعات المنظمة لسوق العمل.
حماية حقوق العاملين
تسعى الوزارة من خلال حملات التفتيش إلى حماية حقوق العاملين داخل المنشآت، حيث بلغ إجمالي عدد العمال المستفيدين 743 ألفًا و366 عاملًا. يتضمن هذا العدد 490 ألفًا و622 عاملاً من الذكور و252 ألفًا و744 عاملة. تهدف الوزارة إلى تحقيق بيئة عمل مستقرة تساهم في زيادة الإنتاج.
الندوات التوعوية والإرشادية
في إطار نشر ثقافة الالتزام بقانون العمل، نفذت الإدارة 287 ندوة توعوية وإرشادية استفاد منها 6033 عاملاً. بينهم 3982 من الذكور و2051 من الإناث. تهدف هذه الندوات إلى تعريف العاملين وأصحاب الأعمال بحقوقهم وواجباتهم وفقًا لقانون العمل، مما يسهم في بناء ثقافة العمل الجاد والالتزام القائم على المعرفة.
متابعة الالتزام بالتشريعات العمالية
أسفرت جهود التفتيش عن تحرير 8520 محضرًا لمتابعة مدى التزام المنشآت بالتشريعات العمالية. إذ شملت هذه المحاضر 7777 محضر عمل و743 محضرًا خاصًا بالعمالة الأجنبية. تعكس هذه الأرقام مدى أهمية مراقبة الالتزام بالقوانين في سوق العمل.
التعامل مع الشكاوى العمالية
في سياق متعلق، تلقت الإدارة العامة لتفتيش العمل 3134 شكوى من العاملين، تم بحث 1783 شكوى منها. بينما يجري استكمال فحص 1351 شكوى أخرى. تعكس هذه الجهود حرص الوزارة على سرعة التعامل مع شكاوى العمال وتسويتها وفقًا للقانون، في خطوة تهدف لتعزيز الثقة بين العاملين وأصحاب العمل.
استراتيجية لتعزيز الحوار الاجتماعي
تستمر وزارة العمل في تعزيز الحوار الاجتماعي بين طرفي الإنتاج. حيث يهدف ذلك إلى ترسيخ مبادئ العمل اللائق، ما يسهم في تحقيق الاستقرار داخل مواقع العمل. تسعى الوزارة لدعم جهود الدولة في التنمية وزيادة الإنتاج من خلال تطبيق القوانين والتشريعات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.