كتب: إسلام السقا
اجتمع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة استراتيجيات التعاون والتنسيق من أجل تعزيز استخدام الطاقة الشمسية في منشآت ومحطات وزارة الموارد المائية والري. ويهدف هذا التعاون إلى ترشيد الإنفاق وخفض تكاليف التشغيل، بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية.
استعراض مؤشرات استهلاك الطاقة
خلال الاجتماع، تمت مناقشة مؤشرات استهلاك الطاقة في محطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء. حيث تم التطرق إلى خطة الوزارة للتحول التدريجي نحو استخدام الطاقة الشمسية. وتشمل هذه الخطة البدء بالمحطات الصغيرة ذات الجهد المنخفض التي تمثل نحو 43% من إجمالي المحطات، ومروراً بتنفيذ محطة مقترحة بقدرة 19 ميجاوات، مع ربطها بالشبكة القومية للكهرباء.
أنظمة تخزين الطاقة والفرص الاستثمارية
تناول الاجتماع أيضاً مشروعات تعتمد على الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، من أجل ضمان استدامة التشغيل. كما تم مناقشة النماذج المقترحة لتشغيل محطات الرفع بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المرتبطة بها. ويُعتبر قطاع الميكانيكا والكهرباء من أكبر مستهلكي الطاقة في مصر، مع توقع بزيادة استهلاك الطاقة بنحو 40% خلال السنوات الخمس المقبلة، نتيجة لمشاريع القومية الجديدة.
أهمية التمويل المناخي
أكد الدكتور هاني سويلم خلال الاجتماع على أهمية ربط مشروعات الطاقة النظيفة بآليات التمويل المناخي الدولية. وقد أشار إلى أن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في قطاع الري يمثل نموذجاً عملياً يجمع بين التكيف مع التغيرات المناخية وخفض الانبعاثات. وبالتالي، فإنه يعزز فرص الحصول على التمويلات الدولية الضرورية لدعم هذه المشاريع.
خطط إنشاء محطات مركزية
كما وجه سويلم بدراسة إمكانية إنشاء محطات مركزية وربطها بالشبكة القومية لتوفير الكهرباء للمواقع التي يصعب فيها إنشاء محطات طاقة شمسية مستقلة. وهذه الخطوة تعتبر ضرورية لضمان توفير الطاقة للمناطق المختلفة.
تحقيق الجدوى الاقتصادية
أوضح الدكتور محمود عصمت أن توفر تصنيع محلي للألواح الشمسية والمبادرات الداعمة للطاقة النظيفة يلعب دوراً مهماً في تقليل تكلفة المشاريع. وأكد على ضرورة اختيار المواقع الأمثل لإنشاء المحطات، فضلاً عن مراعاة تكاليف الربط بالشبكة القومية لتحقيق أعلى جدوى اقتصادية لهذه المشاريع.
نموذج التكامل بين الوزارات
في ختام الاجتماع، أكد الوزيران على أن التعاون بين وزارتي الري والكهرباء يمثل نموذجاً فعلياً للتكامل في تنفيذ مشروعات التحول الأخضر. وهذا التعاون يسهم في الإدارة المستدامة للموارد، ويعزز استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، ويساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.