كتب: أحمد عبد السلام
تزايدت في الآونة الأخيرة تساؤلات المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي حول إمكانية الجمع بين معاشين. جاء هذا الاهتمام الكبير من قبل المجتمع لمعرفة إذا ما كان قانون التأمينات الاجتماعية يسمح بذلك أم لا.
قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019
أوضح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 هذا الأمر بشكل واضح، حاسمًا الجدل حول إمكانية الجمع بين معاشين. حيث وضع القانون مجموعة من الضوابط القانونية لتحديد الحالات التي يجوز فيها الجمع بين معاشين.
شروط الجمع بين معاشين
حددت أحكام القانون أن الجمع بين معاشين مسموح به، ضمن حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش. كما يسمح باستكمال القيمة حسب الترتيب الذي ينص عليه التشريع، مما يضمن تنظيم الحقوق التأمينية بشكل متساوٍ للمستحقين.
أحقية الأرملة والأرمل
أكد القانون أحقية الأرملة في الجمع بين معاشها المستحق عن زوجها والمعاش الشخصي أو دخلها من العمل وفقًا للضوابط المعمول بها. ويتضمن هذا الحكم أيضًا الأرمل، مما يساهم في الحفاظ على الحقوق التأمينية للأسر.
ميزة خاصة للأبناء
في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، منح القانون الأبناء ميزة فريدة تتيح لهم الجمع بين المعاشين المستحقين عن الوالدين دون وجود أي قيود. هذه الميزة تأتي لتعزيز الدعم المالي للأسر المستحقة.
دور الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
حسبما ينص عليه القانون، تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مسؤولية صرف الحقوق التأمينية وفق التشريعات السارية. حيث تتحمل الهيئة هذه المهمة بدلًا من الجهات الإدارية السابقة، وذلك بتكلفة تتحملها الخزانة العامة للدولة.
تعزيز كفاءة منظومة التأمينات الاجتماعية
يأتي هذا التنظيم ضمن جهود تعزيز كفاءة نظام التأمينات الاجتماعية، حيث تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والموازنة المستقلة. كما تشمل استقلالية الهيئة في الجوانب الفنية والمالية والإدارية، مما يساهم في تحسين وتوفير الخدمات للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.