كتبت: بسنت الفرماوي
أعرب المنتج طارق الجنايني عن أهمية وضع آليات واضحة لتطبيق حق الأداء العلني، مستندًا إلى ضرورة الدراسة المدروسة لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية. وبين خلال ظهوره في برنامج “الصورة” عبر فضائية “أون” أن القضية المطروحة ليست رفض المبدأ، بل تتعلق بكيفية تنفيذه بشكلٍ يتماشى مع مصالح جميع العاملين في مجال الصناعة.
دعوة للحوار والتوافق
شدد الجنايني على ضرورة إجراء حوار موسع بين الجهات المعنية، سواء كانت النقابات الفنية أو غرفة صناعة السينما. وأشار إلى أن مثل هذا الحوار يمكن أن يسهم في التوصل إلى آليات تنفيذ متفق عليها. ويعتبر الجنايني أن وجود حق الأداء العلني هو أمر مقبول، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية تحديد مسؤوليات وآليات التحصيل.
أسئلة تتطلب إجابات واضحة
تساءل الجنايني عن الجهة التي ستتولى عملية السداد، خصوصًا مع الحديث عن تحميل المنصات العارضة للأعمال هذه الالتزامات. وأكد أن السؤال الأبرز هو مدى قدرة المنتج على إلزام المنصات الخارجية بتطبيق هذه الإجراءات عند إبرام عقود لعرض الأفلام والمسلسلات. ويعتبر أن هذا التحدي يتطلب دراسة معمقة لمعرفة تأثير ذلك على العمل والالتزامات القانونية.
تحديات السوق الحالية
أوضح الجنايني أن طبيعة سوق العرض الحالية تعتمد بشكل كبير على منصات عالمية وعربية ليست مصرية. وهذا يتطلب دراسة كيفية تطبيق أي التزامات جديدة على هذه المنصات، ومدى توافق هذه الالتزامات مع القوانين والأنظمة المتبعة في الدول التي تعمل بها.
أثر تطبيق الحق على تصدير المحتوى
تحدث الجنايني عن ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن اختلاف طرق تطبيق حق الأداء العلني من دولة إلى أخرى قد يؤثر سلبًا على فرص تصدير وتسويق المحتوى المصري. وبدوره، شدد على أن اتخاذ قرارات في هذا الشأن يجب أن يترافق مع دراسة شاملة تأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف المعنية.
تحقيق توازن بين الحقوق والإنتاج
أعرب الجنايني عن أهمية الوصول إلى صيغة متوازنة تحقق حقوق الفنانين وأصحاب الحقوق، دون أن تضع عوائق أمام حركة الإنتاج، العرض، والتوزيع للأعمال المصرية سواء على الصعيد المحلي أو الدولي. إن هذه المساعي تسلط الضوء على الاحتياجات الملحة لتحقيق الفائدة الكبرى لجميع المعنيين في الصناعة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.