كتبت: سلمي السقا
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل خطوة متقدمة في مسار الإصلاح الاقتصادي. هذه التسهيلات تعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة ضريبية أكثر كفاءة ومرونة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويحفز التوسع في الأنشطة الإنتاجية.
تخفيف الأعباء الضريبية
أشار سمير في تصريح خاص إلى أن تبني الحكومة لسياسات تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية على القطاعات الحيوية، مثل الصناعة والقطاع الصحي، يسهم بشكل كبير في زيادة النشاط الاقتصادي. كما لفت إلى أهمية تقديم حوافز جديدة لسوق المال، مما يعكس رؤية اقتصادية تهدف إلى زيادة معدلات النمو ورفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
مد فترة تعليق ضريبة القيمة المضافة
تتضمن الحزمة أيضًا مد فترة تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج. هذا الإجراء من شأنه تشجيع المصانع على التوسع ودعم جهود توطين الصناعة. كما سيؤدي ذلك إلى تقليل تكاليف الإنتاج، مما سينعكس إيجابًا على الأسواق والمستهلكين.
حوافز جديدة لسوق المال
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الحوافز الخاصة بقيد الشركات في البورصة واستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة تمثل إجراءات مهمة. هذه الإجراءات تهدف إلى تنشيط سوق المال وزيادة جاذبية الاستثمار. من المتوقع أن توفر هذه الحوافز مصادر تمويل جديدة للشركات، مما يدعم خططها التوسعية.
ضرورة سرعة التطبيق
اختتم النائب أحمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن نجاح هذه الحزمة يتطلب سرعة إقرارها وتطبيقها بكفاءة. وأكد على أهمية استمرار الحوار بين الحكومة ومجتمع الأعمال لتحقيق مستهدفات الدولة في تعزيز الاستثمار وزيادة الإنتاج.
تعتبر هذه الحزمة خطوة متكاملة تهدف إلى خلق بيئة اقتصادية مستقرة ومحفزة للنمو المستدام، مما يساهم في خلق فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.