كتب: صهيب شمس
تزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة إنشاء حسابات إلكترونية وهمية من قبل أشخاص غير معروفين، وهي حسابات تُستخدم في عمليات نصب أو تصرفات تخالف القوانين والآداب. تعتبر هذه الظاهرة من أبرز تجليات الجرائم الرقمية التي تستدعي اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحتها.
القانون ومكافحة الجرائم الإلكترونية
تنص المادة 24 من القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات على عقوبات صارمة تواجه من يقوم بإنشاء حسابات مزيفة. حيث يُعاقب كل من يقوم باصطناع بريد إلكتروني أو موقع أو حساب شخصي ونسبه زوراً لشخص آخر بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات مشددة في حالات معينة
تزداد العقوبات إذا استخدم الجاني الحساب المزيف في أفعال تسئ إلى الشخص أو الكيان الذي نسب الحساب إليه. في هذه الحالة، تتضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى 200 ألف جنيه. هذا الإجراء يعكس جدية السلطات في التعامل مع هذه القضية.
عقوبات خاصة ضد الشخصيات الاعتبارية
إذا كانت الجريمة متعلقة بأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، فإن العقوبة تشتد أكثر. حيث يطبق السجن على المخالفين، مع غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف إلى 300 ألف جنيه. هذا الأمر يوضح حرص القانون على حماية كافة الكيانات العامة من تلك المخاطر الرقمية.
تداعيات الحسابات المزيفة على المجتمع
تشكل الحسابات المزيفة تهديداً خطيراً على المجتمع؛ حيث يمكن استخدامها للإضرار بسمعة الأفراد وتلويث البيئة الرقمية. لذا، يتوجب على الجميع توخي الحذر والانتباه إلى أي نشاط غير طبيعي على منصات التواصل الاجتماعي.
يتطلب الأمر من الجميع أن يكونوا واعين للمخاطر المرتبطة بالحسابات المزيفة وأن يتجاوبوا بشكل إيجابي مع القوانين المعلقة للحد من تلك الظواهر. يتوجب على الأفراد التبليغ عن أي انتهاكات قد يرونها على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لتعزيز البيئة الرقمية الآمنة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.