الحساب الختامي ومراقبة أداء الحكومة في البرلمان

كتب: أحمد عبد السلام

يناقش مجلس النواب المصري في جلسته المرتقبة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة. يشمل هذا التقرير حساب ختامي لموازنة الخزانة العامة، بالإضافة إلى الحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025. تُعتبر هذه النقاشات من أهم المحطات الرقابية التي يتولى خلالها البرلمان مسؤولياته الدستورية لمتابعة أداء الحكومة.

أهمية عرض الحساب الختامي

يعد عرض الحساب الختامي أداة رقابية رئيسية. حيث يتيح للنواب مقارنة ما تم إنفاقه بشكل فعلي مع ما كان معتمدًا في الموازنة. هذا الأمر يكشف عن أي أوجه قصور أو انحرافات في تنفيذ السياسات المالية، مما يتطلب من الحكومة اتخاذ مسؤولياتها بجدية حول إدارة المال العام.

تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات

يتضمن التقرير النهائي المرتقب ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات التي تسلط الضوء على أبرز المخالفات المالية والإدارية التي قد تواجهها الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية. إلى جانب ذلك، يشمل التقرير ردود وزارة المالية على تلك الملاحظات، مما يعكس صورة شاملة لتقييم منظومة الإنفاق العام خلال العام المالي المنتهي.

نقاشات موسعة في البرلمان

من المتوقع أن تفتح هذه الملاحظات الباب أمام نقاشات موسعة داخل أروقة البرلمان. يسعى النواب جاهدين للوقوف على أسباب أوجه القصور التي تم رصدها في الأداء الحكومي. يُعد هذا الأمر ضروريًا لمساءلة الجهات المعنية بشأن أي مخالفات أو تجاوزات مالية تمت ملاحظتها.

الإطار القانوني للمسؤوليات الحكومية

يعتمد عرض الحساب الختامي على نصوص دستورية واضحة، إذ تُلزم المادة (125) من الدستور الحكومة بتقديم الحساب الختامي للموازنة العامة إلى مجلس النواب. يجب أن يتم التقديم خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من انتهاء السنة المالية، مصحوبًا بالتقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات. هذا يضمن تقديم بيانات مالية شفافة أمام السلطة التشريعية.

تنظيم آليات إعداد الحساب الختامي

ينظم قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2024، آليات إعداد الحساب الختامي. يكرس هذا القانون مبدأ موازنة البرامج والأداء، ويربط الإنفاق العام بمستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لذا، تلتزم وزارة المالية بإعداد الحساب وفق تصنيفات دقيقة، بجانب تقديم تقرير أداء من وزارة التخطيط بشأن مدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
خلال هذا السياق، يُلزم القانون الحكومة بإحالة مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية إلى مجلس النواب خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية. كما يلتزم الجهاز المركزي للمحاسبات بتقديم تقريره خلال ستة أشهر، مما يعزز من كفاءة الرقابة البرلمانية ويضمن سرعة مراجعة الأداء المالي للدولة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.