الحكومة تعاقدت مع “موديز” و”فيتش” لخدمات التصنيف الائتماني

كتبت: بسنت الفرماوي

وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على تعاقد وزارة المالية مع مؤسستي التصنيف الائتماني المعروفتين “موديز للتصنيف الائتماني” و”فيتش للتصنيف الائتماني”. يأتي هذا التعاقد في إطار تعزيز قدرات الدولة في مجال التصنيف الائتماني، فضلًا عن ضمان استمرارية التعامل مع مؤسسة “أس آند بي جلوبال للتصنيف الائتماني – S&P Global” لتقديم خدمات التصنيف الائتماني.

تعزيز التصنيف الائتماني

يهدف التعاقد الجديد إلى تحسين بيئة الاستثمار في البلاد وتعزيز الثقة من قبل المستثمرين المحليين والدوليين. تعتبر التصنيفات الائتمانية عنصراً حاسماً في تقييم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية. تساهم هذه الخطوة في زيادة جاذبية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص أكبر للتنمية.

تعديل الفترات الزمنية لمشروعات الطاقة المتجددة

إلى جانب ذلك، قام مجلس الوزراء بالموافقة على تعديلات جوهرية تتعلق بالفترات الزمنية اللازمة للحصول على التراخيص لإنشاء مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة. تتماشى هذه التعديلات مع التوجهات الجديدة للدولة الرامية إلى تسريع مشروعات الطاقة المتجددة وتحقيق الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة.

تخفيض الفترات الزمنية للتراخيص

تضمنت التعديلات خفض الفترة الزمنية المطلوبة لإجراء القياسات ودراسات الأثر البيئي والدراسات الفنية من 24 شهرًا إلى 18 شهرًا. كما تم تقليص الفترة الزمنية المقررة للانتهاء من الإغلاق المالي لمشروعات الطاقة المتجددة، إذ أصبحت 24 شهرًا بدلاً من 30 شهرًا.

الطاقة المتجددة والأهداف الاستراتيجية

تأتي هذه الخطوات في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. تعتبر الطاقة المتجددة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وهي تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
تستهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات تحقيق توازن في مزيج الطاقة، مما ينظم جهود التحول نحو الطاقة النظيفة ويعزز مكانة الدولة كمركز رائد للطاقة المتجددة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.