كتب: إسلام السقا
في خطوة محورية تضمن توفير الدعم لمستحقيه، أعلن رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي عن قرب الانتقال من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي. تشير التوقعات إلى بدء تطبيق هذه المنظومة الجديدة في يوليو 2025، تزامناً مع انطلاق العام المالي المقبل.
دراسة الإجراءات التنفيذية
أكد د. مصطفى مدبولي أن الحكومة بصدد دراسة الخطوات التنفيذية اللازمة لهذا التحول، مشيراً إلى أن هذا الملف يخضع لنقاشات واسعة داخل أروقة “الحوار الوطني”. تهدف هذه المناقشات إلى صياغة نظام يدعم المواطنين البسطاء.
أهداف التحول إلى الدعم النقدي
تستهدف الحكومة من الانتقال إلى الدعم النقدي تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية. من بين تلك الأهداف، القضاء على ظاهرة تسرب الدعم، وخاصةً في منظومة الخبز والسلع التموينية. هذا التوجه يهدف إلى توجيه الوفورات المالية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تطبيق تجريبي ومرونة سعرية
وأضاف د. مدبولي أن التطبيق الأولي للنظام الجديد سيعتمد على مفهوم التجريب. حيث سيتم البدء بتطبيقه في بعض المناطق الجغرافية أو الفئات المستهدفة لتقييم التجربة قبل تعميمها لاحقًا. كما ستتم مراعاة المرونة السعرية، وهو ما يعني أن قيمة الدعم النقدي ستستجيب لمعدلات التضخم وتغير الأسعار المحلية والعالمية.
تحديث قواعد البيانات
من المهم أيضًا تحديث وتنقية بيانات المستحقين لضمان عدم استبعاد أي فئة تُعتبر مستحقة خلال عملية التحول. وبهذا، تسعى الحكومة لتوفير الدعم لأكبر عدد ممكن من الأسر الأكثر احتياجاً.
تصريحات رئيس الوزراء
خلال مؤتمر صحفي، أكد د. مدبولي أن الهدف ليس تقليل قيمة الدعم، بل ضمان وصول كل جنيه تدفعه الدولة مباشرة إلى المواطن المستحق. وطمأن الجميع بأن التحول لن يمس الأسر المحتاجة، إذ سيتم وضع آليات سعرية ديناميكية لمراجعة قيمة الدعم النقدي بما يتماشى مع ارتفاع أسعار السلع.
الإعلانات المترقبة وعرض المنتجات
من المتوقع أن تُعلن الحكومة قريبًا عن تفاصيل المبالغ المقترحة لكل فرد، والآليات التقنية المستخدمة، سواء عبر بطاقات “ميزة” أو محافظ المحمول. كما شهدت شركة القابضة للصناعات الغذائية تنظيم سوق اليوم الواحد “ضد الغلاء” في مدينة النوبارية الجديدة، والذي استقطب نحو 10 آلاف زائر، مما يعكس الثقة الكبيرة للمواطنين في جودة المعروضات.
السوق ومشاركاته
يمتد السوق على مساحة 2000 متر مربع ويضم حوالي 40 عارضاً مختلفاً يقدمون مجموعة متنوعة من السلع الغذائية والاستهلاكية. واستفادت الحكومة من مشاركة فاعلة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ما يسهم في تعزيز تنوع المعروض وضمان جودة المنتجات المتاحة للمواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.