كتبت: فاطمة يونس
كشفت الأجهزة الأمنية عن معطيات تتعلق بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ادعى أحد الأشخاص قيام ضباط شرطة من قسم شرطة في مطروح بمساعدة شخصين للاستيلاء على قطعة أرض مملوكة له وطرده مع أسرته منها.
فحص الادعاءات والحقائق
عند التحقيق في هذه الادعاءات، تبين عدم صحتها. حيث أظهرت الحقائق أن شخصًا، طبيب مقيم حاليًا خارج البلاد، قام بشراء قطعة أرض في عام 2006 من إحدى الهيئات التابعة لمحافظة مطروح. وفي عام 2011، قام عدد من الأشخاص بالاستيلاء على تلك الأرض، وقاموا بتجزئتها وبيعها بعقود عرفية للعديد من الأشخاص، من بينهم الشاكي، دون علم المالك الأصلي.
عملية الاسترداد
وفي عام 2022، وبعد أن علم المالك الأصلي للا أرض أنه تم الاستيلاء عليها، أبرم اتفاقًا مع شخصين مقيمين في محافظة مطروح لمساعدته في استرداد الأرض مقابل مبلغ مالي، وقام بتحرير توكيل لهما. كما تمكن المذكوران من الحصول على حكم قضائي بتمكينهما من الأرض.
تنفيذ الحكم وإجراءات الأمن
بتاريخ 3 ديسمبر 2025، أصدرت قوة من قسم شرطة الحمام أمرًا بتأمين تنفيذ الحكم القضائي. وقد سُئل القائم على تصوير مقطع الفيديو، الذي انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أفاد بأنه قام بشراء جزء من قطعة الأرض المشار إليها في عام 2013 من حائزيها بعقد عرفي، دون أن يكون لديه علم بالمالك الأصلي.
إثارة الجدل ونشر الفيديو
بعد فشله في التفاوض مع الشخصين الذين صدر لصالحهما قرار التمكين، قرر نشر مقطع الفيديو الذي أثار الجدل، معتقدًا بشكل خاطئ أن قسم الشرطة كان يجامل هذين الشخصين فقط.
الإجراءات القانونية المتخذة
بناءً على ما سبق، تمت المضي في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الأجهزة المعنية لضمان تطبيق العدالة وإيضاح الحقائق.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.