كتبت: بسنت الفرماوي
شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تناولت “تعزيز إدماج العاملين بالقطاع غير الرسمي في منظومة التأمين الصحي الشامل”. وقد نظمت هذه الفعالية الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وذلك على هامش ختام ورشة بناء القدرات الخاصة بالحماية الصحية الاجتماعية.
التأكيد على التكامل المؤسسي
أشارت الدكتورة عبلة الألفي إلى أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة يتطلب تكاملاً فعّالًا بين مؤسسات الدولة المختلفة. ولفتت إلى أهمية قانون التأمين الصحي الشامل، الذي أرسى فصلًا واضحًا بين أدوار التمويل وتقديم الخدمة والرقابة، مما يعزز من كفاءة المنظومة. يتيح هذا الفصل لوزارة الصحة التركيز على الإشراف الاستراتيجي، والسياقات الصحية العامة، بالإضافة إلى الترصد الوبائي وتنمية القوى البشرية.
نموذج طب الأسرة كحلقة وصل
كما أكدت الدكتورة الألفي على حرص الوزارة على ضمان التكامل بين الخدمات الوقائية والعلاجية وخدمات الطوارئ. ويتم ذلك من خلال تطبيق نموذج طب الأسرة كنقطة الاتصال الأولى للمريض، وتطوير حزمة موحدة للخدمات الصحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. لتحقيق استمرارية الرعاية، تُطبق الوزارة إطار الحوكمة الإكلينيكية، مما يسهل انتقال المريض بين مختلف مستويات الخدمة.
جهود التنسيق مع وزارة التضامن
استعرضت الدكتورة عبلة الألفي جهود الوزارة في تعزيز التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات أخرى. يهدف هذا التنسيق إلى ضمان وصول التغطية الصحية إلى الفئات الأكثر حاجة، خصوصًا العاملين بالقطاع غير الرسمي. وأوضحت أن الربط مع برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة” يعد خطوة هامة في تسهيل تسجيل المستحقين في منظومة التأمين الصحي الشامل.
اجتماع مع برنامج الأغذية العالمي
في سياق متصل، عقدت الدكتورة عبلة الألفي اجتماعًا مع السيد جيمس لاتيمر، المستشار الأول لبرنامج الأغذية العالمي، بحضور ممثلين عن البرنامج وقيادات الوزارة. هدف الاجتماع إلى مراجعة منتصف المدة للخطة الاستراتيجية القطرية للبرنامج في مصر (2023-2028)، مما يسمح بتقييم الإنجازات وتحديد التحديات والتوصيات اللازمة لتحقيق الاستفادة القصوى خلال الفترة المقبلة.
أهمية الاستثمار في الأطفال
أكدت نائب الوزير على أهمية الأطفال كمحور رئيسي في جهود الوزارة لتحسين الصحة والتغذية. إذ يُعتبر تحسين الرعاية الصحية والتغذية في السنوات الأولى استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الأجيال، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التعاون مع شركاء التنمية الدوليين
أشار السيد جيمس لاتيمر إلى أن أهداف مراجعة منتصف المدة تركز على تقييم التقدم وجمع آراء الشركاء، بالإضافة إلى تحديد أولويات المرحلة المقبلة. أكدت الدكتورة عبلة الألفي أن التعاون مع شركاء التنمية الدوليين يشكل ركيزة أساسية لتطوير المنظومة الصحية وتعزيز الحماية الصحية والاجتماعية، مما سينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.