الرقابة المالية تستعرض تطورات صناديق الاستثمار العقاري

كتب: صهيب شمس

في افتتاح الدورة السادسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري، ألقى محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة سلط فيها الضوء على أهمية القطاع العقاري في مصر. جاء المؤتمر تحت شعار “صناعة العقار المصري: استثمارات جاذبة وفرص واعدة”، بحضور الدكتورة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من القيادات في القطاع العقاري والمؤسسات المالية.

محاور المؤتمر الرئيسية

أكد الصياد أن المؤتمر يتناول هذا العام عدة محاور هامة تتعلق بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير الأطر التشريعية، والتحول الرقمي، بالإضافة إلى الاستدامة وأدوات التمويل. هذه القضايا تمثل محاور أساسية ترتبط بمستقبل القطاع العقاري المصري. وقد أشار إلى أهمية التجارب الدولية التي تبرز دور كفاءة أدوات التمويل وعمق الأسواق المالية في نجاح القطاع.

تطوير صناديق الاستثمار العقاري

أوضح نائب رئيس الهيئة أن الرقابة المالية أولت اهتمامًا خاصًا بتطوير صناديق الاستثمار العقاري والمنصات العقارية الرقمية. منذ عام 2022، تبنت الهيئة رؤية متكاملة تهدف إلى تطوير هذا النشاط من خلال اقتراح تعديلات تشريعية وتنظيمية. شملت هذه التعديلات تخفيض متطلبات مزاولة بعض الأنشطة وإلغاء القيود المفروضة على التركيز على المشاريع العقارية الواحدة.

تراخيص جديدة لنشاط الاستثمار العقاري

كشف الصياد عن تلقي الهيئة 11 طلبًا للحصول على تراخيص لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار. من بين هذه الطلبات، طلب لتحويل شركة استثمار عقاري إلى صندوق استثمار عقاري يُقيد وثائقه بالبورصة. كما حصلت إحدى الشركات على الترخيص الأول لمزاولة نشاط الترويج وإدارة المنصات العقارية الرقمية.

زيادة عدد صناديق الاستثمار العقاري

الهيئة تعاونت مع سوق الاستثمار العقاري، حيث بلغ عدد صناديق الاستثمار العقاري حاليًا أربعة صناديق بقيمة صافية تقريبية تبلغ 9 مليارات جنيه. تدرس الهيئة كذلك 23 طلبًا لتأسيس صناديق استثمار عقاري جديدة، وهو ما يعكس تزايد الاهتمام في هذا المجال وثقة المؤسسات في البيئة التنظيمية.

تصدير العقار والهوية الرقمية

سلّط الصياد الضوء على ملف تصدير العقار، حيث تمتلك مصر مزايا تنافسية كبيرة تشمل التنمية العمرانية والأسعار الجاذبة. وعملًا على تسهيل الاستثمار، قامت الهيئة بتعديل قواعد الهوية الرقمية لتسمح باستخدام جواز السفر الإلكتروني كمستند إثبات شخصية للأجانب.

الانتقال نحو التمويل المؤسسي

كما اختتم محمد الصياد كلمته بالتأكيد على أهمية الانتقال إلى مرحلة جديدة تعتمد على التمويل المؤسسي والتكنولوجيا المالية. وأوضح أن الهيئة تستمر في دعم هذا التحول من خلال الأطر التنظيمية ودورها الرقابي، مما يعزز جاذبية السوق للاستثمارات ويعمل على رفع كفاءة التمويل في القطاع العقاري.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.