الرقابة المالية تطبق نظام التمويل التشاركي لمواجهة الأسعار

كتبت: إسراء الشامي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام عن موافقتها لشركات التمويل العقاري بتنفيذ نظام “التمويل التشاركي”. يهدف هذا النظام إلى دعم العملاء الراغبين في شراء وحدات سكنية ذات أسعار مرتفعة، من خلال اشتراك عدة شركات في منح التمويل المطلوب.

التحديات التي دفعت إلى الاعتماد على التمويل التشاركي

أتت هذه الخطوة بعد دراسة متعمقة للطلب المقدم من الاتحاد المصري للتمويل العقاري. جاء ذلك في ظل التحديات التي يواجهها القطاع، مثل ارتفاع أسعار الوحدات السكنية ومحدودية القاعدة الرأسمالية لبعض الشركات، وهو ما أثر سلباً على قدرتها على تقديم التمويل. تسعى الهيئة من خلال هذه المبادرة لتيسير واقع التمويل العقاري وتحسين القدرة الشرائية للعملاء.

شروط التمويل التشاركي

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية على ضرورة التزام شركات التمويل العقاري بمجموعة من المحددات الأساسية أثناء قيامها بعمليات التمويل التشاركي. يتعين على كل شركة الالتزام بالقوانين المتعلقة بالتمويل العقاري، كما أكدت ضرورة أن تلتزم الشركات بمعايير الملاءة المالية المحددة من قبل الهيئة.
يجب على الشركات إبرام اتفاقيات التمويل العقاري وفقاً للنماذج المعتمدة والمحددة من قبل الهيئة. كما تشمل الشروط عدم تجاوز كل ممول فردي للنسب المخصصة في تمويل الأفراد للأغراض السكنية وغير السكنية. وفي هذا السياق، تشير المعايير إلى أن التمويل للمساكن يجب ألا يتجاوز 90% من قيمة العقار.

معدل النمو في سوق التمويل العقاري

أظهرت إحصائيات الربع الأول من العام الجاري 2026 تراجعاً نسبته 21% في عدد العملاء الجدد بنشاط التمويل العقاري. وفي مقابل هذا التراجع، ارتفعت قيمة التمويل الممنوح بنسبة تجاوزت 17.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2025. ومن الجدير بالذكر أن الوحدات السكنية استحوذت على نحو 78% من إجمالي التمويلات الممنوحة.

الالتزام بالمعايير التشريعية

شدد الدكتور إسلام عزام على ضرورة التزام جميع الشركات بالأطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها. تأتي جهود الهيئة في هذا السياق بعد رصد التحديات المتعلقة بالأسعار وظروف السوق، حيث تعتبر الهيئة أن عمليات التمويل التشاركي لا تخرج عن الإطار التنظيمي المحدد، ويجب على الشركات أن تحرص على تطبيق القواعد المعمول بها لمصلحة العملاء والسوق ككل.
تسعى الهيئة، بالتعاون مع الاتحادات العاملة، لضمان التوازن بين ازدهار السوق واستقرار النشاط الاقتصادي، مع مراعاة حقوق العملاء والتزام الشركات بالقواعد المحددة من قبل الهيئة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.