الرقابة المالية تعتمد نظامًا جديدًا لعقود التأمين الجماعي

كتب: أحمد عبد السلام

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا يهدف إلى تسهيل وإعتماد عقود التأمين الجماعي. هذا القرار جاء استجابة للاحتياجات المتزايدة في سوق التأمين ولتحفيز الشركات على التوسع والنمو.

إجراءات اعتماد العقود النمطية وغير النمطية

يستحدث القرار ضوابط جديدة لإخطار الهيئة ببيانات عقود التأمين التي يتم إصدارها من قبل شركات تأمينات الأشخاص. ويشتمل النظام على إجراءات لتعامل الشركات مع الهيئة لاعتماد العقود النمطية وغير النمطية.
تحدد العقود النمطية كالعقود التي تم اعتماد نماذجها مسبقًا من الهيئة، بينما تشمل العقود غير النمطية تلك التي تم تجديدها للعملاء والتي تم اعتمادها عند إصدارها. يهدف هذا النظام إلى تسريع الإجراءات وتيسير عملية الاعتماد دون إغفال الالتزامات المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

التزامات الشركات إزاء الهيئة

تلتزم الشركات بموجب هذا القرار بإخطار الهيئة ببيان مستقل يحتوي على جميع العقود النمطية التي تم إصدارها أو تجديدها، ويجب إرفاق صورة من النموذج المعتمد سابقًا. كما يشترط تعهد الممثل القانوني للشركة بتطابق العقود النمطية مع النموذج المصرح به وأن تتماشى تلك العقود مع الأسس الفنية والتقرير الاكتواري.
بالنسبة للعقود غير النمطية، يُطلب من الشركات إخطار الهيئة ببيان شامل لجميع العقود المجددة، مع تعهد الممثل القانوني بتطابق العقود المجددة مع تلك التي اعتمدتها الهيئة سابقًا.

الفترة الزمنية للإخطار والمتابعة

يلزم القرار الشركات بموافات الهيئة بالبيانات المتعلقة بالعقود النمطية وغير النمطية خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي لإصدار العقود أو تجديدها. كما تحتفظ الهيئة بحقيقتها في طلب نسخ من العقود أو التقارير الاكتوارية المرتبطة بها في أي وقت، لضمان التحقق من دقة المعلومات ومواءمتها مع الواقع.

توازن بين السرعة والرقابة

وقد أدلى الدكتور إسلام عزام بتصريح حول أهمية هذا النظام الجديد في تحقيق التوازن المطلوب بين الحاجة إلى السرعة في تنشيط السوق والتحفيز على التوسع من جهة، وضرورة إحكام الرقابة وضمان الشفافية والمساءلة من جهة أخرى. جاء هذا القرار بعد دراسة مستفيضة والقيام بحوار موسع مع الجهات المعنية في السوق.
هذا النظام الجديد يعكس توجه الهيئة نحو تعزيز سبل التواصل والتحكم بين الشركات والهيئة، مما يساهم في تطوير البيئة الاستثمارية في قطاع التأمين.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.