كتبت: فاطمة يونس
عقدت اللجنة الدائمة العليا للسياسات بوزارة الموارد المائية والري اجتماعًا مهمًا لمناقشة الدليل الإرشادي لمواصفات وطرق تركيب عدادات قياس التصرفات على مآخذ مياه الشرب والصناعة والزراعة. ترأس الاجتماع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الذي دعا إلى ضرورة الإسراع في إعداد دليل موحد للتراخيص الممنوحة من جهات الوزارة.
دليل موحد للتراخيص
خلال الاجتماع، أكد وزير الري على أهمية إنشاء دليل موحد يتضمن الإجراءات والاشتراطات والرسوم المتعلقة بالتراخيص. هذا الدليل يساعد في تنظيم العمل وتيسير الإجراءات للمواطنين والجهات المعنية، مما يعكس جهود الوزارة لتحسين الكفاءة والشفافية.
السياسات العامة للموارد المائية
تطرق النقاش إلى السياسات العامة المرتبطة بتخطيط وتنمية الموارد المائية. حيث تم استعراض سبل رفع كفاءة استخدام المياه وعززت اللجنة أهمية التنسيق بين مختلف الجهات التابعة للوزارة. هذا التنسيق ضروري لتحسين إدارة الموارد المائية وضمان توزيعها بشكل عادل وفعّال.
طلبات الموافقات المائية
استعرض الاجتماع عددًا من المواضيع المرتبطة بطلبات الحصول على موافقات مائية لأغراض الشرب والصناعة والإنتاج الداجني. كما شددت اللجنة على أهمية الالتزام باشتراطات السحب والصرف، مما يسهم في تدقيق الميزان المائي وتحسين إدارة المياه.
تطوير الهياكل الإدارية
تمت مناقشة مقترحات لتطوير بعض الهياكل الإدارية بالوزارة. وأكدت اللجنة على أهمية إعداد دليل إرشادي لمهام مهندسي الري بمختلف المستويات الوظيفية. يهدف هذا الدليل إلى نقل الخبرات وزيادة الكفاءة الفنية للكوادر العاملة في مجال الري.
حساب كميات المياه وإعادة استخدامها
وضعت اللجنة ملف حساب كميات المياه المعاد استخدامها على جدول النقاشات. حيث تم توجيه دراسة متطلبات تركيب عدادات قياس بمحطات الخلط الوسيط لتدقيق الميزان المائي. يعد هذا الإجراء خطوة مهمة لتحسين الكفاءة وإعادة تدوير المياه.
حماية المجاري المائية
في سياق متصل، شدد وزير الري على ضرورة متابعة تنفيذ المنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2026، المتعلق بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث. تم التأكيد على أهمية المتابعة الميدانية والتنسيق مع أجهزة المحليات لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
تنظيم تشجير المجاري المائية
وجه الوزير بالإسراع في إعداد دليل إرشادي ينظم تشجير جسور المجاري المائية. يهدف هذا إلى الحفاظ على الجسور والقطاع المائي وضمان استدامته. كما يجب رفع مخلفات التطهير والتراكمات التاريخية من تلك الجسور خلال ثلاثة أشهر بالتعاون مع الجهات المعنية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.