كتب: كريم همام
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حسني سعد النجار، بمعاقبة كل من “ي.ر.ع” و”ع.م.ع” بالسجن لمدة خمس سنوات. كما تقرر تغريمهما مبلغ ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وخمسين ألفًا وأربعة وأربعين جنيهًا وثماني قروش، بالإضافة إلى رد مبلغ مماثل للشركة التي يعملان بها، وعزلهما من الوظيفة. كما أُحيلت الدعوى المدنية إلى الدائرة المدنية المختصة، وأُمر بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة بحوزتهما.
تفاصيل القضية
تعود أحداث هذه القضية إلى ما قيد برقم 20365 لسنة 2025 في جنايات قسم شرطة سيدي جابر. حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة يفيد بقيام المتهمين باختلاس أموال من جهة عملهم.
اختلاس الأموال والممتلكات
كشفت التحقيقات أنه خلال عام 2023، قام كل من “ي.ر.ع” الذي يشغل منصب أمين خزينة، و”ع.م.ع” الذي يشغل منصب مدير شركة للأعمال الزراعية والكيماوية، بالاستيلاء على أموال وبضائع تقدر قيمتها بــ(ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وخمسين ألفًا وأربعة وأربعين جنيهًا وثماني قروش)، التي تعود ملكيتها للجهة التي يعملان بها. وقد استغل المتهمان موقعهما الوظيفي لتحقيق هذه الغاية.
أساليب الاحتيال المستخدمة
استندت التحقيقات إلى أن المتهم الأول أدرج في النظام الإلكتروني للشركة شيكات بنكية منسوبة زُورًا إليهما، مما سمح لهما بالاستيلاء على تلك الأموال والبضائع. وقد قام الاثنان باستخدام محررات مزورة، حيث أدرج المتهم الأول تلك المستندات ضمن نظام الحسابات الخاص بالشركة.
الأثر القانوني والاجتماعي
تم تحرير محضر بالواقعة وأُحيلت إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق. بعد ذلك، قررت النيابة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها الشكل النهائي. يُظهر هذا القرار أهمية مراقبة الأداء المؤسسي وضمان المساءلة لحماية المال العام من الفساد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.