كتب: أحمد عبد السلام
أفادت قناة 12 الإسرائيلية، مستندة إلى مصدر سياسي، أن المملكة العربية السعودية لا تزال تضع شرطًا أساسيًا قبل المضي قدمًا في أي اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. يتطلب هذا الشرط وجود مسار سياسي جاد وموثوق يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.
تطورات المفاوضات بشأن الاتفاق النووي
تأتي هذه الموقف في وقت تشهد فيه المفاوضات بين واشنطن والرياض تطورات متسارعة بشأن الاتفاق النووي. وقد ذكرت التقارير أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، كان قد فصل بين ملف الاتفاق النووي وملف التطبيع في البداية، ولكنه عاد فيما بعد ليشترط الموافقة على الاتفاق النووي مقابل انضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام.
تفاصيل الاتفاق النووي
في 22 يوليو الماضي، وقعت الولايات المتحدة والسعودية اتفاقًا للتعاون النووي السلمي، وذلك وفقًا للمادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي. يمتد هذا الاتفاق لعقود، ويخضع لمراجعة الكونغرس الأمريكي لمدة 90 يومًا، ما يجعل من الضروري مراقبة ردود الفعل الأمريكية على هذا التطور.
مخاوف من البرنامج النووي السعودي
هذا الاتفاق يتيح إمكانية إنشاء منشأة لتخصيب اليورانيوم داخل المملكة، بعد إجراء دراسة مشتركة، وهو ما أثار قلق عدد من الخبراء والمشرعين الأمريكيين. إضافة إلى ذلك، أبدت إسرائيل قلقها من الاتفاق النووي، حيث اعتبر مسؤولون ومحللون أن احتمال امتلاك السعودية لبرنامج نووي قد يؤثر بشكل كبير على موازين القوى في المنطقة.
التحديات أمام التطبيع
في الوقت نفسه، يُعتقد أن ربط الاتفاق النووي بملف التطبيع قد يُعيق عملية إتمام الاتفاق. يظل تمسك الرياض بإقامة دولة فلسطينية عائقًا أمام الحكومة الإسرائيلية، التي ترفض هذا المسار في الظروف الحالية.
مستقبل الاتفاق النووي
بحسب التقرير، فإن مستقبل الاتفاق النووي سيكون مرهونًا بموافقة الكونغرس الأمريكي على الشروط المطروحة من قبل ترامب. في ظل هذه الأوضاع، يظل ملف التطبيع مرتبطًا بإحراز تقدم ملموس في القضية الفلسطينية، مما يزيد من التعقيدات والمخاطر المحيطة بهذه المفاوضات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.