كتب: صهيب شمس
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن موافقتها لشركات التمويل العقاري على منح التمويل بنظام “التمويل التشاركي”. يتيح هذا النظام مشاركة عدة شركات في تقديم التمويلات للعملاء الراغبين في شراء وحدات عقارية ذات قيم مرتفعة. ومن المعروف أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود لتحسين وضع التمويل العقاري في مصر.
تحديات يواجهها القطاع
أكدت الهيئة أن هذا القرار جاء نتيجة لتحديد بعض التحديات التي تواجه القطاع. تتضمن هذه التحديات ارتفاع أسعار الوحدات العقارية، بالإضافة إلى محدودية القاعدة الرأسمالية لبعض الشركات في هذا القطاع. كما أن هناك صعوبة في منح التمويل بالحدود المسموحة من رأسمال الشركات، مما دعا الهيئة لدراسة الطلب المقدم من الاتحاد المصري للتمويل العقاري.
التزامات الشركات الممولة
شددت الهيئة على ضرورة التزام شركات التمويل العقاري بمجموعة من المحددات خلال عمليات “التمويل التشاركي”. يجب على كل شركة الالتزام بالقوانين الأساسية المنظمة للتمويل، ومنها قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 واللائحة التنفيذية الخاصة به. كما يتوجب على كل شركة ضمان أن تكون معاملات التمويل الخاصة بها متوافقة مع معايير الملاءة المالية.
أهمية مواكبة التطورات السوقية
أوضح الدكتور إسلام عزام أن الهيئة حريصة على البقاء على تواصل مستمر مع اتحادات الشركات المحلية. يأتي هذا في إطار السعي لفهم التغيرات السوقية والتحديات الجديدة، مما يحقق التوازن بين الاستقرار المالي وحماية حقوق العملاء. تقدم الهيئة تسهيلات بينما تضمن في نفس الوقت الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
نظام التمويل وقيود جديدة
ينص قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (111) لسنة 2015 على قواعد محددة بشأن التمويل. يتمثل أبرزها في عدم تجاوز التمويل الممنوح للأشخاص الطبيعية لأغراض سكنية نسبة (90%) من قيمة العقار. وكذلك محظور على الشركات زيادة التمويل المقدّم لمستثمر واحد وذويه على (15%) من قاعدة رأس المال للشركة.
الإحصائيات الأخيرة
تشير الإحصائيات للربع الأول من عام 2026 إلى تراجع عدد العملاء الجدد في نشاط التمويل العقاري بنسبة تتجاوز 21%. بينما ارتفعت قيمة التمويل الممنوح بأكثر من 17.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. كما استحوذت الوحدات السكنية على حوالي 78% من إجمالي التمويلات التي تم منحها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.