الشواطئ ملكية عامة للدولة وفق حكم النقض

كتبت: بسنت الفرماوي

حسمت محكمة النقض الجدل الدستوري والقانوني الذي أثير حول ملكية الشواطئ والساحل البحري. وفي أحدث مبادئها القضائية، أكدت المحكمة أن شواطئ البحار والبحيرات وضفاف الأنهار تُعد من الأملاك العامة الأصيلة للدولة، وهي مُخصصة للمنفعة العامة.

تأكيد الملكية العامة

شددت المحكمة على أن الملكية العامة للشواطئ تُعتبر حقاً من حقوق الشعب، مما يمنع الأفراد أو المنشآت السياحية من تملك هذه الشواطئ أو احتكارها، حتى ولو كان ذلك بالتقادم أو وضع اليد. ووفقًا لتكييف المحكمة القانوني، فإن الدولة تُعد “أمينة” على هذه الموارد الطبيعية وعليها إدارتها وتنظيمها لصالح المجتمع.

البطلان المطلق لأي تصرف خصوصي

أوضحت المحكمة أن أي تصرف يؤدي إلى خصخصة الشواطئ أو تملكها يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً بقوة القانون. يأتي هذا التأكيد ضمن الجهود الرامية لضمان حق المواطنين في الوصول إلى الشواطئ وتمتعهم بها.

حماية حقوق المواطنين

المحكمة اعتبرت أنه لا يجوز للمنشآت السياحية أن تمنع المواطنين من ارتياد الشواطئ أو حجب رؤية البحر. وهذا التأكيد يعكس حرص الدولة على المحافظة على حقوق المواطنين في ممارسة أنشطتهم الترفيهية على الساحل.

عقوبات ضد المخالفين

جدير بالذكر أن الأحكام القضائية العربية والإقليمية الحديثة، والتي تتشابه تشريعاتها مع القانون المصري، بدأت تتجه نحو توقيع عقوبات سالبة للحرية ضد مديري المنشآت السياحية الذين يمنعون المواطنين من دخول الشواطئ. هذا التصرف يعتبر جريمة تعدٍ على الحرية الشخصية، ويشكل حرماناً من حق دستوري كفله القانون.
تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الدولة لحماية الحقوق العامة وتعزيز الوصول إلى الشواطئ، مما يُعزز من مفهوم المسؤولية الاجتماعية والسياسية. من الضروري أن يدرك الجميع أن الشواطئ ملك للجميع، وأن هناك حماية قانونية قوية ضد أي محاولة لسلب هذه الحقوق أو التعدي عليها.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.