كتبت: إسراء الشامي
وافق مجلس الشيوخ المصري مبدئياً على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، برئاسة المستشار عصام فريد. جاء ذلك بعد موافقة لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار على المشروع، ومنها الدكتورة سحر نصر، وكيل اللجنة، التي قدمت تقريراً أمام الجلسة العامة للمجلس.
أهمية مشروع قانون التنمية الاقتصادية
أكدت الدكتورة سحر نصر أن مشروع القانون يمثل وثيقة شاملة تتناول التحديات الاقتصادية، كما يطرح حلولاً واقعية. ويستهدف تعزيز التوازن الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الأنشطة الاستثمارية بالدولة.
الشكر للحكومة على جهودها
توجهت الدكتورة سحر نصر بالشكر إلى الحكومة على الجهود المبذولة في إعداد هذه الخطة، مشيدة برؤيتها المتكاملة وأهدافها الطموحة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة في ظل التحديات العالمية والإقليمية. يأتي ذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
الفلسفة الأساسية للخطة
أوضحت وكيلة اللجنة أن الفلسفة وراء الخطة تركز على تحقيق استفادة جميع فئات المجتمع من النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. كما تم تخصيص أولوية للمحافظات الأكثر احتياجاً، مثل محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، بهدف تقليص الفجوات التنموية.
استراتيجية الحماية الاجتماعية
ركزت الدكتورة سحر نصر في كلمتها على أهمية الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن “المرأة المعيلة” تحتل أولوية كبيرة في الأجندة التنموية. تشمل البرامج الموجهة هذه الفئة، ولا سيما الأرامل والمطلقات، لتمكينهن اقتصادياً واجتماعياً.
التوصيات والمقاييس
قدمت اللجنة توصيات تتضمن ضرورة الانتقال من قياسات الإنفاق المالي إلى مؤشرات تقيس الأثر الفعلي لهذه الخطط على حياة المواطنين. كما تم التأكيد على أن الاستثمار في رأس المال البشري يعد أساسياً لنمو طويل الأجل.
الاستثمارات المخططة
يتضمن مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية زيادة الموارد إلى 31225.4 مليار جنيه، فيما يُستهدف الوصول إلى نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 5.4%، مما يعكس التوجه نحو تحقيق أهداف اقتصادية طموحة.
برنامج شراء الأصول
يتابع المشروع، اعتماد برنامج شراء الأصول غير المالية باستثمارات تصل إلى 3783.8 مليار جنيه. حيث يشمل هذا البرنامج تخصيص 2223.8 مليار جنيه للقطاع الخاص، و1560 مليار جنيه للاستثمارات العامة.
تأمين التمويل والحقوق القانونية
تقوم الخزانة العامة بتوفير التمويل اللازم، حيث يتم كفالة حقوق بنك الاستثمار القومي، مما يضمن قدرة الدولة على تنفيذ استثمارات هامة.
الأهداف الفرعية والخطة طويلة الأجل
يُعتبر مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية جزءاً من رؤية شاملة تمتد حتى عام 2029-2030، حيث تُشكّل حلقات متتابعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الشراكة مع القطاع الخاص
تتسع الفرص أمام القطاع الخاص من خلال دعم المناخ الاستثماري، كما تسعى الدولة إلى التحول إلى الدعم النقدي المشروط وتحسين أدوات التمويل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.