كتب: صهيب شمس
أعلن وزير النفط العراقي الجديد، باسم محمد، عن تصدير بلاده لعدد 10 ملايين برميل من النفط خلال شهر أبريل المنصرم. وهذه الكمية تم تصديرها عبر مضيق هرمز، مما يشير إلى انخفاض ملحوظ مقارنةً بالفترة التي سبقت حرب إيران، حيث كانت الصادرات تتجاوز 93 مليون برميل شهرياً.
تأثير إغلاق مضيق هرمز
شهدت صادرات النفط من العراق بالإضافة إلى دول مثل السعودية والإمارات والكويت، تراجعًا واضحًا نتيجةً لإغلاق مضيق هرمز أثناء الحرب. هذا الإغلاق أدى إلى زيادة حادة في أسعاره في الأسواق العالمية. تأتي هذه التطورات في وقت حرج للقطاع النفطي في المنطقة، الذي يعتمد بشكل كبير على مضيق هرمز كطريق تمرير رئيسي للنفط.
استئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب
في مارس الماضي، استأنف العراق صادرات الخام مجددًا عبر خط الأنابيب كركوك-جيهان، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق بين بغداد وحكومة إقليم كردستان لاستئناف التدفقات النفطية. يعد هذا الاستئناف خطوة هامة نحو استعادة عائدات النفط التي تأثرت بشكل كبير بسبب النزاعات السابقة.
زيادة الكميات المصدرة
خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم السبت، أكد الوزير باسم محمد على أن العراق يقوم حاليًا بتصدير 200 ألف برميل يوميًا عبر ميناء جيهان. وعبر عن الطموح لزيادة هذه الكمية إلى 500 ألف برميل يوميًا، الأمر الذي سيسهم في زيادة الإيرادات النفطية للدولة ويساعد في دعم الاقتصاد المحلي.
التعاون مع أوبك
في سياق تعزيز قدرة العراق على الإنتاج والتصدير، أشار الوزير إلى رغبة العراق في التعاون مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). هذا التعاون يعكس الالتزام العراقي بمراقبة الأسعار العالمية وتعزيز استقرار السوق، مع رؤية واضحة لرفع الطاقة الإنتاجية لتصل إلى خمسة ملايين برميل يوميًا.
العراق كمصدر رئيسي
يعد العراق من الدول الغنية بالنفط، ويُعتبر واحدًا من أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم. تعتبر السياسات النفطية التي تعتمدها الحكومة مهمة للغاية في سياق الاقتصاد العراقي، مما يجعل نجاح هذه السياسات ضروريًا لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.