كتب: إسلام السقا
افتتحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فعاليات الدورة السادسة من ورشة العمل السنوية الخاصة بمنظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي. حضر هذا الحدث عدد من مأموري الضبطية القضائية بالصندوق وأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان، في مقر جهاز مدينة 6 أكتوبر.
تضمنت الفعالية حضور المهندس كمال بهجات، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، وهالة غازي، نائب الرئيس ورئيس لجنة الضبطية القضائية، إلى جانب عدد من رؤساء أجهزة المدن الجديدة ونوابهم، إضافة إلى مسؤولين آخرين من الصندوق. قام بتقديم المحتوى العلمي في الورشة المستشار أحمد عبد الرؤوف والدكتور شريف شحته، وهما من أعضاء لجنة الضبطية القضائية.
نقل تحيات وزير الإسكان
في بداية كلمتها، نقلت مي عبد الحميد تحيات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى المشاركين في ورشة العمل. وأعربت عن تقديرها للجهود التي بذلها مأمورو الضبط القضائي في ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، والتي تسهم في ضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع التلاعب في الوحدات السكنية.
التحذير من مخالفات قانون الإسكان
كما أكدت مي عبد الحميد على أهمية ترسيخ سيادة القانون في منظومة الإسكان الاجتماعي، وحماية ممتلكات الدولة. وأوضحت أن الصندوق يسعى لتطوير آليات العمل في ضبط مخالفات القانون من خلال تدشين منظومة مميكنة لإجراءات التصالح في المخالفات التي يحررها مأمورو الضبط القضائي في مختلف أنحاء الجمهورية.
زيادة العقوبات لمكافحة المخالفات
شددت عبد الحميد على عدم تهاون الصندوق مطلقًا مع مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، خاصة في ظل زيادة عدد الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين، الذي بلغ أكثر من 733 ألف وحدة. وأكدت أنه تم فرض عقوبات مشددة على المحاضر المٌحررة بشكل صارم، وكذلك زيادة رسوم التصالح، بهدف ردع المواطنين عن المخالفات المتعلقة بالوحدات المدعومة.
فرض عقوبات على إغلاق الوحدات السكنية
ذكرت مي عبد الحميد أن إغلاق الوحدات السكنية لا يتماشى مع الهدف الأساسي من البرنامج، والذي يتمثل في توفير وحدات سكنية للمواطنين الأكثر احتياجًا. ونتيجة لذلك، سيتم فرض عقوبات تصل إلى سحب الوحدة السكنية للمخالفين، من خلال متابعة الاستهلاك الشهري للكهرباء.
ضرورة شغل الوحدات السكنية
أشارت عبد الحميد إلى وجوب تنبيه المواطنين بضرورة شغل وحداتهم السكنية عند استلام عقود الملكية، موضحة أن قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 ينص على ضرورة الشغل الدائم للوحدات. كما أكدت أن مأموري الضبط القضائي سوف يضاعفون جهودهم، بما في ذلك لصق إنذارات على الوحدات غير المشغولة.
إحصائيات المخالفات والطلبات
في سياق حديثها، ذكرت عبد الحميد إحصائيات دقيقة حول عدد المحاضر التي تم تحريرها حتى أبريل 2026، حيث بلغ عددها 12789 محضرًا. كما استقبل الصندوق 6800 طلب تصالح حتى مايو من نفس العام، وجرى تداول 1048 محضرًا أمام جهات التحقيق.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.