كتب: إسلام السقا
تعتبر العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات واحدة من أبرز قصص النجاح في مسيرة التعاون العربي المشترك. هذه الشراكة لم تولد مع المشروعات العملاقة، بل تمتد جذورها إلى عقود مضت، حيث وضعت الدولتان أسس تعاون اقتصادي وتنموي راسخة خلال الثمانينات والتسعينات.
تاريخ الشراكة الاقتصادية
على مدار أكثر من أربعة عقود، نجحت مصر والإمارات في بناء علاقة اقتصادية قائمة على الثقة والمصالح المشتركة. انعكس ذلك بوضوح على نمو التجارة البينية وتدفق الاستثمارات وازدهار حركة العمالة المصرية في الإمارات. شهدت الثمانينات تعزيزًا ملحوظًا للعلاقات الاقتصادية، مدفوعًا برؤية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، الذي اعتبر دعم مصر ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة العربية.
تطور التجارة والاستثمارات
خلال تلك الفترة، ساهمت المؤسسات والصناديق الإماراتية في تمويل عدد من المشروعات التنموية والبنية التحتية في مصر. كما شهدت العلاقات التجارية نموًا تدريجيًا بالتوازي مع تزايد أعداد المصريين العاملين في الإمارات الذين شاركوا في النهضة العمرانية والاقتصادية للدولة الخليجية.
مع بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد السوق في التسعينات، بدأت الشركات الإماراتية في توسيع وجودها في السوق المصرية. أسهمت هذه التحولات في تأسيس العديد من الشراكات الاقتصادية، مما أدى إلى زيادة تدريجية في تدفق رؤوس الأموال الإماراتية إلى قطاعات السياحة والعقارات والخدمات.
دور العمالة المصرية
لعبت العمالة المصرية دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. الكفاءات المصرية ساهمت في مختلف القطاعات الحيوية بالإمارات، من التعليم والصحة إلى الخدمات المالية والإدارية. وقد بلغ عدد المصريين المقيمين في الإمارات نحو 1.3 مليون مواطن بحلول عام 2024، مما يجعل الجالية المصرية من أكبر الجاليات العربية في الإمارات.
تجاوزت مساهمة المصريين دعم سوق العمل في الإمارات، حيث شملت التحويلات المالية التي مثلت أحد أهم مصادر النقد الأجنبي. وفقًا للبيانات، بلغت تحويلات المصريين من الإمارات 8.7 مليار درهم في عام 2018، مع تحقيق نمو مستمر في السنوات اللاحقة.
زيادة حجم التجارة
إذا كانت الثمانينات والتسعينات قد شكلت اللبنات الأولى للعلاقات الاقتصادية، فإن العقود التالية شهدت طفرة كبيرة في حجم التجارة بين البلدين. تحولت الإمارات إلى أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، مستفيدة من التطور في البنية التحتية والخدمات اللوجستية. بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات 9.7 مليار دولار في عام 2025، بزيادة ملحوظة عن العام السابق.
شراكة استراتيجية شاملة
لم تعد العلاقات الاقتصادية المصرية الإماراتية تقتصر على التجارة، بل تطورت إلى شراكة استراتيجية تشمل قطاعات العقارات والطاقة المتجددة والصناعة. أصبحت الإمارات أحد أكبر المستثمرين الأجانب في مصر، حيث ساهمت المشروعات المشتركة في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
تعتبر صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة نموذجًا على دخول العلاقات الاقتصادية بين البلدين مرحلة جديدة من الشراكة الاستثمارية. تُفتح هذه التطورات أمام فرص جديدة تشمل الطاقة النظيفة والصناعة التصديرية.
نتائج التعاون الاقتصادي
يرى خبراء الاقتصاد أن ما تشهده العلاقات المصرية الإماراتية اليوم من نجاحات لم يكن وليد اللحظة، بل هو نتاج مسار طويل من التعاون بدأ منذ الثمانينات. تواصل العلاقات تقديم نموذج عربي ناجح للتكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة، مما يعزز قدرة البلدين على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية واغتنام فرص النمو المستقبلية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.