كتبت: سلمي السقا
حققت الموازنة العامة للدولة المصرية خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025/2026 أعلى مستوى للفائض الأولي في تاريخها، مما يعكس نجاح السياسات المالية والاقتصادية التي اتبعتها الحكومة في السنوات الأخيرة. تهدف هذه السياسات إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة.
تحسن الأداء المالي
أظهرت المؤشرات المالية تحسنًا واضحًا في أداء المالية العامة، حيث تراجع العجز الكلي ليصل إلى نحو 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المذكورة. في المقابل، كانت نسبة العجز الكلي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق تصل إلى نحو 6%. يُظهر هذا الاتجاه الإيجابي التزام الحكومة بضبط الأوضاع المالية وتعزيز الاستدامة المالية للدولة.
ارتفاع الفائض الأولي
تسجل الفائض الأولي ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى نحو 748.8 مليار جنيه، أي ما يعادل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي. مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، حيث كانت نسبة الفائض الأولي تبلغ نحو 434.7 مليار جنيه (2.4% من الناتج المحلي الإجمالي). هذا التحسن يعكس القدرة المتزايدة للدولة في تحقيق إيرادات تفوق المصروفات دون احتساب فوائد الدين.
زيادة الإيرادات الضريبية
تعود هذه القفزة في الإيرادات إلى زيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية، التي ارتفعت بنسبة 28.7% مقارنةً بالعام السابق. وقد سجلت إيرادات الضرائب نحو 1854.5 مليار جنيه، وهو ما يمثل نحو 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي. تعكس هذه الزيادة اتساع قاعدة الضرائب وتحسين كفاءة عملية التحصيل.
تحسين العلاقة مع مجتمع الأعمال
تعود الزيادة في الإيرادات الضريبية إلى تحسن العلاقة بين الدولة ومجتمع الأعمال، واستمرار تطبيق حزم الإصلاح الضريبي. هذه الإصلاحات تشمل ضريبة الدخل وضرائب النشاط التجاري والصناعي، بجانب التسهيلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة. يعد تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة أيضًا من العوامل التي ساهمت في زيادة الحصيلة من السلع والخدمات المحلية.
جهود ضبط الإنفاق العام
استمرت وزارة المالية في جهودها لزيادة كفاءة الإنفاق العام، في إطار سياسة تهدف إلى تحسين إدارة الدين العام. تمثل هذه الجهود في تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، بالتزامن مع الالتزام الحازم بالحدود القانونية للإنفاق.
سقف الإنفاق الاستثماري
تتضمن السياسات المالية وضع سقف واضح للإنفاق الاستثماري بلغ نحو 1.2 تريليون جنيه للعام المالي 2025/2026. يهدف هذا السقف إلى ضبط أولويات الإنفاق وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.