الفدرالي الأميركي يتمسك بخفض الفائدة رغم التحديات

كتب: إسلام السقا

أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي على توقعاته بخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، رغم التحديات الاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط. جاء ذلك وفقاً لما كشف عنه محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفدرالية لشهر مارس.

تحديات الاقتصاد الأميركي

وفقاً للمحضر الذي نشرته شبكة CNBC، أبدى غالبية صناع السياسة النقدية التزامهم باتخاذ سياسة نقدية أكثر مرونة في الفترة المقبلة. تعكس هذه التوجهات الضغوط التضخمية المستمرة، بجانب تباطؤ سوق العمل. كما أكد المحضر على أهمية متابعة التطورات الجيوسياسية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد الأميركي.

توقعات أسعار الفائدة

يتوقع معظم أعضاء اللجنة تنفيذ خفض واحد لأسعار الفائدة خلال عام 2026، وهذا يتماشى مع التقييمات التي تم الإعلان عنها في ديسمبر الماضي. يُذكر أن التحديات المتعلقة بالحرب وارتفاع الرسوم الجمركية لا تزال تمثل مخاطر مستمرة.

أثر ارتفاع أسعار النفط

أشار المشاركون في الاجتماع إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد يؤثر سلبًا على إنفاق الأسر وقدرتها الشرائية. هذا الوضع قد يدفع البنك المركزي لاتخاذ إجراءات تيسيرية إضافية، في حال حدوث تباطؤ ملحوظ في النشاط الاقتصادي.

قرار الإبقاء على سعر الفائدة

صوتت اللجنة بأغلبية 11 عضوًا مقابل عضو واحد للإبقاء على سعر الفائدة في نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%. وفي إطار المناقشات، حذرت اللجنة من إمكانية تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة في حال استمرت الضغوط التضخمية، خاصة مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط.

نمو الوظائف وسوق العمل

أظهر المحضر أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة ظل ضعيفًا خلال العام الماضي، مع الاعتماد شبه الكامل على قطاع الرعاية الصحية في خلق فرص العمل. هذا الأمر أثار مخاوف بشأن قوة سوق العمل وقدرته على مواجهة الصدمات الاقتصادية.

وجهة نظر رئيس الاحتياطي الفدرالي

أكد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أن رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي قد يضر بالاقتصاد على المدى الطويل. وأوضح أن تأثير قرارات السياسة النقدية يظهر عادة بعد فترة زمنية، ما يضع مسؤولي الاحتياطي الفدرالي أمام تحديات إضافية.

توقعات التضخم

توقع صناع السياسة أن يستمر معدل التضخم في التراجع تدريجياً ليقترب من المستوى المستهدف عند 2%. هذه التوقعات تأتي في ظل اضطرابات عالمية مستمرة، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.