كتبت: فاطمة يونس
أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن القضية الفلسطينية تمثل “الاختبار الحقيقي للمصداقية الدولية”، في ظل استمرار العدوان والتصعيد العسكري وغياب الحلول السياسية العادلة. ونوّه في كلمته خلال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة في مدينة إسطنبول، إلى ضرورة إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
أهمية الحلول السياسية العادلة
وأشار بدوي إلى أن انعقاد الجمعية العامة في هذه المرحلة الدقيقة يعكس إدراكًا دوليًا متزايدًا لأهمية ترسيخ نظام عالمي عادل يعتمد على الحكمة السياسية. كما أكد على الحاجة إلى صون الأمن والسلم الدوليين وتعزيز الأمل للأجيال القادمة. وشدد على أن تحقيق السلام يتطلب خطوات جادة تتماشى مع حل الدولتين ومبادرات السلام العربية، مع تجديد الرفض المصري القاطع لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني.
إدانة التصعيد الإسرائيلي
في سياق متصل، أدان بدوي تصديق إسرائيل على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفًا إياه بأنه “تصعيد غير مسبوق وانتهاك صارخ للقانون الدولي”. وتطالب التصريحات بضرورة ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق أو شروط، لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة، مع أهمية تفعيل التفاهمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
تحذيرات من تصعيد محتمل
وحذر رئيس مجلس النواب من أن منطقة الشرق الأوسط تمر بمنعطف تاريخي خطير، حيث تتسارع الأحداث بشكل يهدد الاستقرار الإقليمي والسلم الدولي. أكد بدوي أن أمن المنطقة “وحدة لا تتجزأ”، وجدد دعم مصر الكامل لدول الخليج العربي ولبنان والأردن والعراق. كما عبر عن رفضه التام لأي اعتداءات أو تهديدات تستهدف سيادة أي دولة أو منشآتها الحيوية أو ممراتها المائية.
وقف إطلاق النار والتحركات الدبلوماسية
ورحب بدوي بإعلان وقف إطلاق النار المؤقت لمدة أسبوعين، معتبرًا إياه خطوة مهمة نحو احتواء التصعيد. ومع ذلك، شدد على أن الحل الدائم يتطلب اتباع مسار سياسي ودبلوماسي جاد. وأكد استمرار الدور المصري في الوساطة وتحركاتها الدبلوماسية مع مختلف الأطراف، مشيرًا إلى مسؤوليتها الإقليمية ودورها التاريخي في دعم الاستقرار وتخفيف التوترات ومنع اتساع رقعة الصراع.
احترام سيادة الدول ومسؤولية دولية جماعية
واختتم بدوي تأكيده على أهمية احترام سيادة الدول وسلامتها، معتبرًا ذلك مسؤولية دولية جماعية تستوجب الالتزام الكامل بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد أن البرلمان المصري سيواصل دعم الجهود البرلمانية الدولية الرامية إلى ترسيخ قيم العدل والسلام وبناء مستقبل أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.