كتبت: سلمي السقا
أكد القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إعداد قانون الأحوال الشخصية تمثل خطوة مهمة لمعالجة العديد من المشكلات الأسرية التي تواجه المجتمع.
تحضيرات القانون
أوضح موسى إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج “الساعة 6” عبر فضائية “الحياة”، أن الكنائس المصرية قد أنهت بالفعل إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسيحيين. وقد تم التوصل إلى توافق كامل بين مختلف الطوائف المسيحية في مصر بشأن تفاصيل هذا المشروع.
تقديم المشروع للحكومة
وأشار المتحدث باسم الكنيسة إلى أن مشروع القانون تم تقديمه للجهات المختصة. كانت الكنائس تنتظر، منذ فترة، تحركاً رسمياً من قبل الحكومة لدفع الملف نحو الأمام. مما يدل على التزام الكنيسة بالمساهمة في تطوير القوانين التي تلامس حياة الأفراد والمجتمعات.
أهمية القانون الجديد
أكد موسى إبراهيم أن القانون الجديد سيساعد في حل أزمات أسرية مزمنة، مثل مشاكل الطلاق والنفقات. ولفت إلى أن العديد من الأسر تواجه تحديات نتيجة لغياب تنظيم قانوني يحافظ على حقوق الأفراد. وبالتالي، فإن إقرار هذا القانون سيحدث تغييراً إيجابياً في حياة الأسر المسيحية.
تفاؤل بإقرار القانون
قبل أن يختتم حديثه، أعرب القمص موسى عن تفاؤله بقرب حدوث انفراجة في هذا الملف. وقد أبدت الكنيسة استعدادها الكامل للتعاون مع الجهات الحكومية لتحقيق الهدف المنشود من هذا القانون الذي تم التوافق عليه.
تعتبر خطوة التعاون بين الكنيسة والجهات المعنية في الدولة علامة مضيئة في مجال التشريعات الأسرية. وهذا يسلط الضوء على أهمية رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الحقوق الأسرية وتحسين ظروف الحياة للمواطنين المسيحيين في مصر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.