كتب: أحمد عبد السلام
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن جهود الوزارة في دفع مسار التحول الرقمي في الدولة، وذلك لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين في مختلف القطاعات. يهدف هذا الاتجاه إلى تحقيق أقصى درجات الأمان والحماية للمعاملات الحكومية الإلكترونية، وفق أرقى النظم العالمية.
تحسين الخدمات الحكومية عبر التقنية
خلال افتتاحه المركز المطور للبيانات في «سلطة التصديق الإلكتروني»، أوضح الوزير أن هناك حزمة من الخدمات التأمينية التي تساهم في تكامل التوقيع الإلكتروني مع التطبيقات الرقمية الحكومية. يضمن هذا التكامل تأمين تبادل البيانات، حيث سيتم استبدال الأختام التقليدية بأخرى إلكترونية خاصة بالجهات الحكومية، مما يسهم في دعم المنظومات المميكنة.
مراكز إصدار الأختام والتوقيعات الإلكترونية
قال الوزير إن الوزارة تدرس إنشاء مراكز لإصدار الأختام والتوقيعات الإلكترونية في مختلف المحافظات. يهدف هذا المشروع إلى تسهيل الإجراءات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، كما يعمل على تقليل النفقات المالية المرتبطة بهذه العمليات. كما أشار إلى وجود خطة لإطلاق مركز تبادلي للتوقيع الإلكتروني الحكومي، الذي سيعمل خلال الأزمات.
التطوير التكنولوجي المركزي
رئيس «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية»، اللواء محمد البدري، أكد أن تطوير المركز شهد تحديث الأجهزة والبرامج الخاصة بالمنظومة. تهدف هذه التطويرات إلى ضمان استمرار تقديم الخدمات المتعلقة بالأنظمة الحكومية بدقة وحماية عالية. وتشمل هذه الأنظمة: منظومة التجارة الخارجية «نافذة»، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني ومنظومة إنفاذ القانون في النيابات وبعض المحاكم.
اختصاصات السلطة ودورها
تعتبر «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية» الجهة الوحيدة المختصة بإصدار شهادات التوقيع الإلكتروني لموظفي الحكومة. وتعمل تحت ترخيص من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، التي تشرف على تنظيم عملية التوقيع الإلكتروني في مصر. تقدم المنظومة خدمات متعددة للوزارات والجهات الحكومية، منها إصدار الشهادات والأختام الإلكترونية، والختم الزمني للمنظومات الحكومية، بالإضافة إلى تدريب الأفراد على كيفية استخدام التوقيعات الإلكترونية.
خدمات إضافية وتطبيقات عملية
أضاف البدري أن السلطة تعمل على توثيق وتأمين التطبيق الإلكتروني لإدارة جلسات مجلس الوزراء، مستخدمة في ذلك خدماتها المتنوعة. كما تدير عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية المتعلقة بمنظومة تحويل المستحقات المالية للعاملين بالحكومة، إضافة إلى التعامل مع الشيكات الإلكترونية الحكومية المنفذة عبر الحساب الموحد بالبنك المركزي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.