كتب: كريم همام
تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز استدامة الموارد الطبيعية من خلال تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات. في هذا السياق، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية التعاون الوثيق مع وزارة الري والموارد المائية في إطار دعم مشروعات التحول لأنظمة الري الحديث.
التعاون بين الوزارات لتحقيق الاستدامة
في لقاء جمع بين أحمد كجوك والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تم تناول سبل دعم إجراءات التحول نحو الاستدامة. وزيرة المالية ذكر أن هذا التعاون يعكس التزام الحكومة بتعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية. كما أكد على أن تطبيق التكنولوجيا الحديثة في القطاع المائي سيكون له مردود إيجابي على المجتمع والمزارعين في الفترات المقبلة.
تعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية
أشار وزير المالية إلى أن الجهود المشتركة تهدف إلى رفع كفاءة نظام الموارد المائية، من خلال تبني إجراءات جديدة تسهل ميكنة المنظومة المائية. وأوضح كجوك أن تلك الإجراءات ستسهم في تحسين الأداء العام للمنظومة، مما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.
مناقشة البروتوكول المقترح
تحدث الوزراء خلال اللقاء عن البروتوكول المقترح بين وزارات المالية والزراعة والموارد المائية والري، بالإضافة إلى البنوك الوطنية. يهدف هذا البروتوكول إلى توفير التمويل اللازم لمشروعات التحول إلى أنظمة الري الحديثة، بما يتيح تحسين إدارة المياه ويعزز من الإنتاجية الزراعية.
الاعتماد على أنظمة الري الحديث
في سياق متصل، أكد الدكتور هاني سويلم على ضرورة تنفيذ أنظمة الري الحديث في كافة الأراضي الرملية. ووفقًا لقانون الموارد المائية والري، فإن هذا التحول سيعزز من تطوير المساقي ويساعد في تحسين جودة المحاصيل الزراعية.
زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل
أوضح وزير الموارد المائية أن تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة من شأنه تحسين مستوى خدمة المزارعين. ذلك سيساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل، وتحسين جودتها، إلى جانب تحقيق ترشيد في استخدام المياه. كما أن الإدارة الفعالة للمياه ستسمح بتوفّر كميات المياه اللازمة للأراضي الزراعية في التوقيتات المناسبة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.