كتب: أحمد عبد السلام
عقد المجلس الأعلى للطاقة اليوم الثلاثاء اجتماعه رقم 31 في ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الجديدة. حضر الاجتماع عدد من الوزراء، منهم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور مهندس صلاح سليمان وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ترأس الاجتماع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تم مناقشة الآليات والضوابط والإجراءات اللازمة لتوفير موارد الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي والمياه. جاء هذا بهدف إتاحتها لعدد من الأنشطة الصناعية الاستراتيجية التي تستهلك الطاقة بشكل كثيف، وذلك ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة واستراتيجية توطين الصناعة.
توجهات الدولة نحو توفير الطاقة للصناعات المحلية
يهدف الاجتماع إلى تعزيز الاعتماد على الصناعة المحلية، وتقليل الواردات من خلال إحلال المنتجات المحلية. كما أن توفير الطاقة للمشروعات الصناعية يأتي في ضوء سعي الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. استعرض المجلس الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات المتعلقة بتوفير الطاقة في إطار خطة الدولة للتنمية الصناعية.
مشروعات صناعية تحت النقاش
تم تناول عدد من المشروعات المهمة خلال الاجتماع، حيث تم مناقشة توفير الطاقة اللازمة لقطاعات حيوية مثل الحديد والصلب، والبيليت، وبلاطات الصلب، والمواسير غير الملحومة، بالإضافة إلى الأسمدة والمبيدات الزراعية وصناعة البتروكيماويات والقلويات. تمت الموافقة على عدد من المشروعات في هذا الإطار، مع التركيز على استهلاك الطاقة اللازمة لتلك الصناعات.
التأكيد على التنسيق بين الجهات المعنية
أكد الدكتور محمود عصمت في ختام حديثه أن انعقاد المجلس في جلسته الحالية يأتي في إطار التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية. يشير ذلك إلى التزام الدولة بدعم الصناعة ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة. يأتي ذلك أيضاً في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تركز على الاعتماد على الطاقات المتجددة وخطة الدولة للتنمية المستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.