كتبت: فاطمة يونس
يعرب المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار و جميع عضواته و أعضاءه عن خالص الشكر والتقدير لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالإسراع في تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب. يعكس هذا التوجيه إيمان القيادة السياسية الراسخ بأهمية استقرار الأسرة المصرية.
أهمية الاستقرار الأسري
أكدت رئيسة المجلس أن هذا التوجيه يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على صياغة تشريعات عصرية ومتوازنة تهدف إلى تحقيق العدالة وتحفظ حقوق جميع أفراد الأسرة. تسعى هذه التشريعات إلى تعزيز الاستقرار الأسري بشكل يضمن حقوق المرأة المصرية، ويعزز مكتسباتها التي تحققت على مدار السنوات الماضية.
تعزيز حقوق المرأة
وأشارت المستشارة أمل عمار إلى أن المرأة المصرية يمكنها أن تطمئن تمامًا على حقوقها، وذلك بفضل الدعم والإرادة السياسية الواضحة من قبل الرئيس. أكدت أن هذه المكتسبات لن تُمس، بل سيتم تعزيزها وترسيخها من خلال التشريعات الجديدة المرتقبة.
وعد إنصاف المرأة
أوضحت عمار أن المرأة المصرية تثق تمامًا في وعد فخامة الرئيس، الذي أكد مرارًا أنه لن يوقع على أي قانون لا يُنصف المرأة. يعد هذا وعدًا حقيقيًا بأن التشريعات المقبلة ستكون منصفة للمرأة، وتحمي حقوقها، وتعزز مكانتها داخل الأسرة والمجتمع.
توازن العدالة في قانون الأسرة
أضافت أن التوجهات الرئاسية تشير إلى أن قانون الأسرة المرتقب لن يكون على حساب أي طرف، بل يهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة. يُعنى هذا القانون بالاعتناء بكينونة الأسرة المصرية ويأخذ في الاعتبار المصلحة الفضلى للطفل بوصفها أولوية أساسية.
دور المجلس القومي للمرأة
أكدت رئيسة المجلس أن المجلس القومي للمرأة يشارك بفاعلية من خلال إبداء الرأي وتقديم المقترحات لضمان أن يكون القانون الجديد معبرًا عن احتياجات المجتمع المصري. كما يهدف إلى ضمان الحماية الكاملة للمرأة وتعزيز الاستقرار الأسري تحت إطار من المسؤولية المشتركة والمساواة بين الجنسين.
بناء مجتمع عادل ومتوازن
اختتمت المستشارة أمل عمار بيانها بالتأكيد على أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس، تسير بثبات نحو بناء مجتمع عادل ومتوازن. في هذا المجتمع تُصان حقوق المرأة، وتُحمى الأسرة، وتُوفر لأبنائنا بيئة آمنة ومستقرة تليق بالجمهورية الجديدة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.