كتبت: سلمي السقا
تحدث المحامي بالنقض وليد موسى عن التحديات التي تواجهها شريحة المحامين في سياق منظومة العدالة خلال السنوات الأخيرة. فقد عانت هذه الفئة من أزمات متتالية أدت إلى تأثير مباشر على مصادر دخلهم، وكان ذلك نتيجة لتوقف المحاكم عن العمل في فترات معينة، إضافة إلى مشكلات تنظيم العمل وتطورات الرقمنة وتعطل الأنظمة الإلكترونية.
وأوضح موسى، في لقاء مع المستشار أحمد فتحي عبدالكريم عبر برنامج “على المكشوف” الذي يُذاع على قناة “الشمس”، أن المحامين يعتمدون على دخل غير ثابت. وأشار إلى أن هذه الفئة تُعتبر من العمالة غير المنتظمة. وبالتالي، فإن التحديات التي يواجهونها تؤثر سلباً على استقرارهم المالي.
شدد موسى على أن المحامين يدفعون ضرائب متعددة، تشمل الضرائب المهنية والقيمة المضافة، مما يزيد من الأعباء المالية عليهم. واعتبر أن هذا الوضع يتطلب معالجة حكومية عادلة وأن المحامين من أكثر الفئات التزاماً ضريبياً، رغم أنهم لا يحصلون على الدعم أو الخدمات الحكومية.
كما استعرض موسى قضية المعايير المستخدمة في الاستبعاد من بطاقات التموين، مشيراً إلى أهمية إعادة النظر في هذه المعايير لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية. وتساءل عن دقة بعض المؤشرات المستخدمة مثل امتلاك سيارات أو استهلاك الكهرباء، والتي قد لا تعكس الواقع الاقتصادي لبعض المواطنين بشكل دقيق.
وأكد موسى أن التوجه الأنسب يجب أن يكون نحو “تنظيم الدعم” بدلاً من الرفع منه، بما يتناسب مع الفروق في مستويات الدخل ونمط الحياة بين المواطنين. فقد أكد أن العدالة تقتضي مراعاة اختلافات استهلاك الطاقة والوقود والخدمات لتحقيق أفضل توزيع للدعم ليصل إلى مستحقيه الفعليين.
وفي ختام حديثه، أكد موسى على ضرورة تعامل الحكومة مع تحديات المحامين ومعالجة قضايا الدعم بشكل شامل، مما يؤدي إلى تحسين الظروف المعيشية لهذه الفئة المهمة التي تلعب دوراً حيوياً في المجتمع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.