كتبت: فاطمة يونس
يهدف قانون الموارد المائية والري إلى حماية المياه والحفاظ عليها، من خلال تحديد مجموعة من المحظورات في الفصل الخاص بـ “حماية المياه ورفع معوقات الري والصرف”. تنص المادة 92 من القانون على فرض قيود صارمة لمنع أي تجاوزات تضر بالموارد المائية.
تجميد الموارد المائية
يحظر قانون الموارد المائية إهدار أو تبديد الموارد بتجاوز الكميات المحددة أو المرخص بها. يُمنع صرف المياه دون حاجة في المياه العامة أو الخاصة، أو الاستخدام في أراضٍ غير مرخصة للري. كذلك، لا يُسمح باستخدام طرق الري غير المرخص بها، مما يعكس الاهتمام الكبير بالحفاظ على كل قطرة من المياه.
إعاقة سير المياه
إجراء أي عمل يعوق سير المياه في نهر النيل أو فرعيه أو في المجاري المائية يعد ممنوعًا بشكل قاطع. هذا يشمل أي تصرفات يمكن أن تؤثر على موازين التدفق المائي أو أن تعيق حركة المياه في الشبكات المغطاة.
التلاعب بالمرافق المائية
فتح أو إغلاق أو إلحاق ضرر بأي هويس أو قنطرة أو أي منشآت لري وصرف تابعة للوزارة محظور. هذه الحماية تمنع تفشي الفوضى في إدارة المياه وتحافظ على سلامة البنية التحتية المائية في البلاد.
إجراءات الأمان حول النيل
كما يُمنع وضع أوتاد لربط الشباك في نهر النيل أو فرعيه، بالإضافة إلى قيود شديدة على إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية في مجرى النيل أو قربه. هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المساحات المائية من التلوث والاستخدام غير السليم.
الردم والتحريض على التلوث
يحظر إلقاء الطمي أو الأتربة في مجرى نهر النيل أو المجاري المائية أو على جسورها، ما يساهم في حماية البيئة المائية والتقليل من مخاطر التلوث. كما يحظر استخدام المياه العذبة لتغذية المزارع السمكية بدون موافقة الوزارة.
عمليات الحفر والإزالة
تُحظر أي عمليات حفر أو أخذ مواد مثل الأتربة أو الحجارة من جسور النيل أو المجاري المائية. هذه المحظورات تهدف إلى الحفاظ على استقرار البنية التحتية وتحمي الموارد المائية من السرقة أو الاستنزاف.
مخالفات قانونية
كل مخالفة لأحكام هذه المادة تتطلب إزالتها بالطرق الإدارية وتحمل المخالفين نفقاتها. هذا يتضح من الجهود الحكومية لضمان الالتزام بقوانين المياه وحماية البيئة.
إن قانون الموارد المائية يمثل خطوة رئيسية نحو إدارة فعالة ومستدامة لمواردنا المائية، مع التأكيد على أهمية الوعي والاحترام لهذه القوانين للحفاظ على مستقبل المياه في البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.