كتب: كريم همام
توقع البنك المركزي الأوروبي أن يشهد نمو الأجور في منطقة اليورو تسارعًا حتى مطلع عام 2027، رغم أنه سيبقى دون المستويات القياسية المسجلة سابقًا. يأتي هذا في الوقت الذي يستمر فيه البنك في تقييم تأثير التضخم الناجم عن الصراع في إيران.
نمو الأجور المتوقع
أظهر مؤشر البنك المركزي الأوروبي الذي نشرته وكالة بلومبرج أن الأجور ستشهد زيادة بمعدل سنوي يصل إلى 2.7% في الربع الأول من العام المقبل. ومن المتوقع أن ترتفع الأجور بعد زيادة بنسبة 2.6% في الربعين الثالث والرابع من العام الجاري. وعلى الرغم من أن هذه الأرقام تعتبر إيجابية، إلا أنها لا تزال أقل بكثير من ذروتها التي بلغت 5.2% في عام 2024.
تحليل أسباب الزيادة
وأشار البنك المركزي الأوروبي في بيانه إلى أن هذه الزيادة تعكس تلاشي الأثر السلبي الناجم عن المدفوعات الكبيرة لمرة واحدة التي تمت في عام 2024 ولم تُدفع في العام التالي. كما أوضح أن المؤشرات المستقبلية تشير إلى استقرار في الضغوط الناتجة عن الأجور المتفاوض عليها خلال عام 2026 والربع الأول من عام 2027.
التحديات أمام صناع السياسات
يواصل صناع السياسات مراقبة تطورات الأجور بدقة، في إطار جهودهم لمنع ارتفاع أسعار الطاقة من التحول إلى دورة مستدامة من زيادات الأجور والأسعار. وهي حالة مشابهة لما حصل بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.
قرارات أسعار الفائدة
في هذا السياق، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي بعد رفعها بمقدار ربع نقطة مئوية في يونيو الماضي. ومع ذلك، يعتزم المسؤولون رفعها مرة أخرى في سبتمبر المقبل إذا لم تتحسن توقعات التضخم بشكل ملحوظ.
القلق من آثار التضخم
نوهت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، بأن المؤشرات الأخيرة تدل على تراجع تدريجي متوقع في نمو الأجور، مشيرة إلى أن أيٍ من هذه المؤشرات لا يعكس حتى الآن وجود آثار تضخمية من الجولة الثانية. على الرغم من ذلك، لا يزال هناك بعض القلق بين المسؤولين، حيث حذر بيتر كازيمير، عضو مجلس محافظي البنك ومحافظ البنك المركزي السلوفاكي، من أن البنك لا يمكنه الاكتفاء بانتظار ظهور هذه الآثار، لأن التحرك في تلك المرحلة قد يكون متأخراً جداً.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.