كتبت: بسنت الفرماوي
أشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بإطلاق الهيئة العامة للرقابة المالية منصات استثمار عقاري جديدة وأدوات تمويل تهدف لدعم القطاع السياحي. وأكد عبد النظير في تصريحاته أن إقامة المشروعات الاستثمارية، مثل مشروع رأس الحكمة، تسهم بشكل فعال في زيادة مصادر العملة الأجنبية لمصر.
جاذبية الاستثمارات في مصر
أوضح عبد النظير أن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث تتمتع ببيئة آمنة للمستثمرين. تتوفر في البلاد حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، بالإضافة إلى وجود عنصرين هامين هما الإنتاج والعمالة. هذه العوامل تجعل الاستثمارات أكثر جاذبية بما يعزز من القدرة على جذب الأموال الأجنبية.
تطوير الأطر التشريعية
في نفس السياق، أكد معتصم أحمد، مدير صناديق الاستثمار بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تعمل على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يتناسب مع تطورات السوق العقاري. الهدف هو جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، وذلك عبر أدوات استثمارية مبتكرة ومنصات رقمية حديثة.
إطلاق منصات الاستثمار العقاري
شدد أحمد على أهمية الاجتماعات التي عقدتها الهيئة مع مختلف أطراف السوق العقاري، بما في ذلك المطورين والمؤسسات المالية. هذه الاجتماعات تهدف إلى وضع ضوابط تسمح بإنشاء منصات استثمار عقاري رقمية، تتيح فرص استثمار متنوعة، سواء بنظام الملكية التشاركية أو من خلال مشروعات عقارية منظمة.
الأدوات الاستثمارية الجديدة
المنصات الاستثمارية ستعمل من خلال وثائق استثمار مرخصة والتي تخضع لإشراف ورقابة كاملة. تتضمن هذه الآلية مشاركة متعددة الأطراف تشمل مدير الاستثمار وشركة مصر للمقاصة، بالإضافة إلى جهات تقييم الأصول وإدارة الخدمات العقارية، مما يضمن كفاءة تشغيل الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين.
توسيع قاعدة المستثمرين
كما نوه معتصم أحمد بأن التطورات التشريعية الأخيرة تضمنت إتاحة إصدار سندات وصكوك استثمار عقاري عبر المنصات الرقمية. هذا التطور يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وجذب مؤسسات مالية وأفراد للاستثمار في القطاع العقاري، خصوصاً في المشروعات المرتبطة بالتنمية السياحية.
تسهيلات للمستثمرين الأجانب
وحول تسهيلات المستثمرين الأجانب، أشار أحمد إلى أنهم يمكنهم الآن استخدام التوقيع الرقمي والتحقق الإلكتروني عبر الهوية الرقمية. هذه الإجراءات تسهم في تسهيل عملية دخول الاستثمار إلى السوق المصري دون تعقيدات تقليدية.
التقارير والشفافية
أكد أحمد أن الهيئة التزمت بتوفير تقارير دورية وشفافية كاملة لحملة الوثائق والمستثمرين، حيث تتضمن هذه التقارير مؤشرات الأداء ونسب التنفيذ للمشروعات، مما يضمن متابعة دقيقة لاستثماراتهم.
التوجه نحو إدراج أدوات الاستثمار في البورصة
أشار أحمد إلى أن هذه التطورات قد تؤدي مستقبلاً إلى إدراج بعض أدوات الاستثمار العقاري في البورصة. هذا الأمر من شأنه توسيع قاعدة التداول وزيادة عمق السوق، مما يدعم تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع العقاري والسياحي في مصر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.