كتبت: فاطمة يونس
أكد وزير العمل، حسن رداد، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج. يركز هذا التعاون بشكل خاص على دعم برامج التدريب المهني وتأهيل الشباب، ليتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي. تأتي هذه الجهود في إطار مساعي الدولة لخلق فرص عمل لائقة ومستدامة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
اجتماع مع وفد مبادرة IFE
عُقد اجتماع اليوم الأحد مع وفد من مبادرة “الاستثمار من أجل التوظيف” (IFE)، التابعة لبنك التنمية الألماني (KfW). تنفذ هذه المبادرة بالنيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وتندرج ضمن المبادرة الخاصة “عمل لائق من أجل انتقال عادل – Invest for Jobs”. خلال اللقاء، تم استعراض مجالات التعاون المشترك، لا سيما في دعم منظومة التدريب المهني وتطوير مراكز التدريب التابعة للوزارة.
تحديث المناهج التدريبية
من المواضيع التي تم تناولها في الاجتماع، تحديث المناهج التدريبية بما يتناسب مع المعايير الدولية. هذا التحديث من شأنه أن يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة وقادرة على المنافسة في سوق العمل. وقد تم التركيز على أهمية التأهيل المهني وفقاً للاحتياجات المحددة للقطاع.
تحفيز استثمارات القطاع الخاص
تطرق الاجتماع أيضاً إلى فرص الاستفادة من المبادرة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص بهدف خلق فرص عمل جديدة ومستدامة. يتمحور التركيز حول تطوير برامج التأهيل المهني التي تلبي متطلبات سوق العمل، مع إعطاء الأولوية للقطاعات المهنية مثل التشييد والبناء، والصناعات الغذائية، والفندقة والضيافة، بالإضافة إلى الصناعات المعدنية والكهربائية، والنقل والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات.
تنفيذ استراتيجية متكاملة
أشار الوزير رداد إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة التدريب المهني بالشراكة مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص. الهدف من هذه الاستراتيجية هو سد الفجوة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل، مما يعزز فرص التشغيل للشباب.
تأهيل العمالة المصرية
أكد الوزير أيضاً على أهمية التعاون في مجالات إعداد وتأهيل العمالة المصرية وفق المعايير الدولية. من خلال ذلك، يمكن فتح مسارات للهجرة المنظمة والآمنة، وتعزيز تنافسية العمالة المصرية في الأسواق الخارجية.
تشكيل فريق عمل لتحديد المشروعات
في ختام الاجتماع، وجه وزير العمل بتشكيل فريق عمل من الوزارة لتحديد المشروعات المقترحة. يهدف ذلك لوضع آليات تنفيذ واضحة، بما يحقق الاستفادة القصوى من المبادرة في دعم جهود الدولة لخلق فرص عمل لائقة ومستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.