كتبت: سلمي السقا
أكد وزير المالية أحمد كجوك خلال جلسة عامة لمجلس النواب، أن الموازنة العامة للدولة الجديدة تمثل انحيازًا واضحًا لمصلحة المواطن. تركز الموازنة على زيادة مخصصات الصحة والتعليم، ما يعكس التزام الحكومة بتحسين جودة الخدمات الأساسية.
زيادة معدلات النمو ومواجهة التضخم
قدم الوزير خطة شاملة تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتصدي لمعدل التضخم. حيث تتمحور أولويات الحكومة حول تحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. يتضمن ذلك تبسيط الإجراءات لجذب المستثمرين والممولين وزيادة الإيرادات الضريبية.
تحقيق الانضباط المالي والفائض الأولي
شدد كجوك على أهمية الحفاظ على الانضباط المالي. أشار إلى أن النمو الاقتصادي يعد ركيزة أساسية لتحقيق ضبط الميزانية، حيث تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي في الموازنة. يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتقليص العجز الكلي إلى 5% وتعزيز الاستدامة المالية.
زيادة مخصصات الأجور والاستثمارات
تتضمن الموازنة الجديدة خطة لزيادة معدل نمو الأجور بمعدل 10%، بجانب استهداف نمو الاستثمارات بنسبة 29%. أكد الوزير أن هذه الزيادات تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتعزيز النشاط الاقتصادي.
استمرار برامج التكافل والكرامة والتموين
أكد كجوك على أهمية استمرار برامج الدعم الاجتماعي مثل تكافل وكرامة، إضافة إلى تعزيز المخصصات التموينية. يُظهر ذلك التزام الحكومة بتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
تحسن مؤشرات دفع فوائد الديون
في إطار حديثه، أشار الوزير إلى تحسن المؤشرات المتعلقة بدفع فوائد الديون. أوضح أن الحكومة تسير في مسار واضح لخفض الدين الخارجي، مما سيسهم في تحسين الأوضاع المالية على المدى الطويل.
تُعد هذه الموازنة خطوة جديدة نحو تحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين وزيادة النمو الاقتصادي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.