كتبت: فاطمة يونس
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون الأسرة الخاص بالمصريين المسيحيين. يأتي هذا القرار تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي دعا إلى سرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين، إضافة إلى صندوق دعم الأسرة.
مشروع القانون وأهميته
أكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع، أنه سيتم إحالة مشروعات القوانين الثلاثة بشكل أسبوعي إلى البرلمان. هذا التوجه يهدف إلى تلبية تطلعات المواطنين، والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي، وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
التأكيد على الالتزام الدستوري
تنص المادة 3 من الدستور المصري على أن المبادئ الشرعية للمصريين من المسيحيين هي العنصر الأساسي في التشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية. وفي ضوء ذلك، صدر قرار بتشكيل لجنة قانونية برئاسة ممثل عن وزارة العدل، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وممثل عن الطوائف المسيحية. يعمل هذا الفريق على دراسة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر، وذلك تمهيداً لإعداده بصيغته النهائية.
الاجتماعات والتح Dialogues
عُقدت 35 اجتماعاً للجنة حتى أبريل 2026، بحضور جميع الطوائف المسيحية، وشهدت الحوارات مشاركة من القيادات الدينية ومستشاريها القانونيين. الهدف هو التوصل إلى صيغة قانونية توافقية تراعي عدم المساس بالمسائل العقائدية للطوائف المعنية.
حوار مجتمعي واسع
أجرت وزارة العدل حوارا مجتمعيا موسعاً لتقديم مشروع القانون لأبناء الطوائف المعنية، بهدف التعرف على آرائهم في الأحكام المدروسة. وخرجت جلسات الحوار بتوافق بين جميع الحضور على غالبية البنود الواردة في المشروع. وتم استطلاع رأي عدد من الجهات الرسمية عن بعض المواد المطروحة، بما في ذلك النقاشات مع مجلس القضاء الأعلى والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
مميزات مشروع القانون
أوضح المستشار محمود الشريف، وزير العدل، أن مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين يُجمع القواعد والأحكام المتعلقة بشؤون الأسرة المسيحية في تشريع واحد، ليحل محل التشريعات المتعددة السابقة. يسهل هذا على المخاطبين بأحكامه الحصول على المعلومات المطلوبة، كما يساعد القضاة في مجال الأحوال الشخصية على الوصول إلى الحكم القانوني بسرعات أكبر.
عدم التمييز والمساواة
تمت صياغة مشروع القانون بما يتوافق مع الدستور المصري، الذي ينص على إن المواطنين متساوون أمام القانون. حرص المشروع على أن تكون جميع الأحكام المرتبطة بالمسائل اليومية مثل الحضانة والولاية التعليمية مشتركة، ومتساوية لجميع أبناء الوطن، مما يعكس مبدأ المساواة كأساس في التشريع.
أحكام المشروع
يتضمن مشروع القانون أحكاماً شاملة لمختلف الأمور المتعلقة بالخطبة والزواج وأسباب التطليق والحضانة. يشمل أيضًا تنظيم مواضيع أخرى مثل النسب والمواريث، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الأحكام الخاصة بكل طائفة وفقًا لعقيدتها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.