العربية
أخبار مصر

الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضى الدولة تبدأ قريباً

الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضى الدولة تبدأ قريباً

كتبت: فاطمة يونس

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن بدء الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية غير القانونية. تأتي هذه الموجة بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، حيث تمتد من السبت 2 مايو 2026 إلى 17 يوليو 2026.

استعدادات متكاملة لإزالة التعديات

جاء إعلان وزيرة التنمية المحلية خلال اجتماع موسع عقدته بمقر وزارتها بالعاصمة الجديدة. حضر الاجتماع لجنة التقنين والتعديات، برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، مع وجود سكرتيري عموم المحافظات وممثلي جهات الولاية. تم استعراض كافة آليات تنفيذ مستهدفات الموجة الجديدة، إضافة إلى أهمية التكامل بين الوزارات والجهات المختلفة.

تطبيق القانون بحزم

وأكدت عوض على ضرورة تطبيق القانون دون تهاون أثناء تنفيذ الموجة. شددت على أهمية وجود متابعة يومية بواسطة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مما يساهم في رصد أعمال الإزالة والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة. تمثل هذه الإجراءات حفاظاً على حقوق الدولة وحماية الرقعة الزراعية من التهديدات.

دعوة لتوفيق الأوضاع

دعت الوزيرة المواطنين إلى سرعة توفيق أوضاعهم وفقاً للقوانين المنظمة، مثل قانون تقنين أراضي أملاك الدولة وقانون التصالح على مخالفات البناء. هذا التوجه يهدف إلى الاستفادة من التيسيرات الحكومية وتجنب الملاحقات القانونية المحتملة خلال فترة تنفيذ الموجة.

استمرار الجهود نحو التنمية المستدامة

أشارت الوزيرة إلى استمرار تنفيذ حملات الإزالة بشكل متتابع، ضمن خطة شاملة تهدف إلى استرداد حقوق الدولة وفرض سيادة القانون. كما أكدت أن هذه الخطوات تدعم جهود التنمية المستدامة وتحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

تجارب ناجحة في الموجات السابقة

أشادت عوض بالجهود التي حققتها بعض المحافظات أثناء الموجة الـ28 لإزالة التعديات، مشيرة إلى أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية. وقد تم التأكيد على ضرورة العمل كفريق واحد لتذليل المعوقات مع بداية الموجة الجديدة.

إطار عمل الموجة الجديدة

استعرض الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، الإطار التنفيذي للموجة الـ29، موضحاً خطة الوزارة الالتزام بالدقة في حصر الحالات المستهدفة وتحديث البيانات اللازمة. ويستهدف هذا الجهد جميع أشكال التعديات، بما في ذلك البناء على الأراضي الزراعية والتعامل مع المتغيرات المكانية غير القانونية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.