كتبت: سلمي السقا
أكد النائب خالد عبد المولى، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن أعضاء البرلمان يمثلون المواطنين، ويجب احترام دورهم الرقابي. وأشار إلى أهمية أن تدرك الحكومة القيمة الحقيقية لعضو مجلس النواب، معتبرًا إياه وكيل المواطن. وتطرق إلى أن سياسة التعامل المنعزل مع البرلمان تعد مرفوضة، مؤكدًا على تزايد الاستياء من هذا الأسلوب، خاصة في القضايا التي تمس حياة المواطنين، مثل الكهرباء والإسكان والتنمية المحلية.
اجتماع لجنة الطاقة والبيئة
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الملا. شهد الاجتماع مناقشات حادة بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء نظام الشرائح في احتساب استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية. حيث تم اقتراح استبداله بنظام تسعير موحد دون تدرج، وذلك بناءً على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.
احترام الحكومة لدور البرلمان
أكد النائب طارق عبد المولى احترام جميع أعضاء مجلس النواب للحكومة، من أصغر الأعضاء حتى أكبرهم، مشددًا على ضرورة أن تدرك الحكومة قيمة ودور عضو البرلمان كممثل للشعب وشريك في العمل العام. وأوضح أن جميع الأدوات البرلمانية لها قيمة وأهمية، ولا ينبغي التقليل من أي أداة يستخدمها النائب للدفاع عن حقوق المواطنين.
رسالة لو وزارة الكهرباء
وجه عبد المولى رسالة لمسؤولي وزارة الكهرباء، محذرًا من أن عدم حضور المعنيين لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من 59 نائبًا هو إهدار للوقت، سواء وقت الحكومة أو مجلس النواب. وقد أعرب عن ضرورة إحساس الحكومة بأهمية تلك الطلبات، وضرورة حضور الشخصيات المعنية للاطلاع على الأوضاع والتفاصيل.
ضرورة حضور الوزراء المعنيين
من جانبه، شدد النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، على أهمية حضور الوزراء المعنيين لمناقشة أزمة العدادات الكودية. حيث أكد أن الملف لا يحتمل مزيدًا من التأجيل. ووجه الملا دعوة لحضور وزير الكهرباء ووزير التنمية المحلية ووزير الإسكان لمناقشة الأزمة، مؤكداً أن الأمر لا يمكن تأجيله لفترات أخرى.
القرار وتأثيراته
عبّر الملا عن قلقه بشأن قرار توحيد الفئة، الذي يبدو أنه صدر دون دراسة كافية. وناشد بمراجعته العاجلة نظرًا لما يتطلبه من آثار تمس شريحة واسعة من المواطنين. واعتبر أن الأزمة أصبحت واحدة من الملفات ذات الأولوية للرأي العام، وتحتاج إلى تنسيق فعّال بين جميع الجهات الحكومية المعنية.
متابعة اللجنة للملف
اختتم الملا بالتأكيد على أهمية متابعة اللجنة لهذا الملف، مع عقد اجتماع عاجل قبل نهاية الشهر بمشاركة وزراء الكهرباء والتنمية المحلية والإسكان ورئيس جهاز حماية المستهلك. ويهدف هذا الاجتماع إلى بحث تداعيات الأزمة والعمل على إيجاد حلول تلبي مصلحة المواطنين وتحسين الظروف الحالية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.