كتبت: إسراء الشامي
أكدت وزارة النفط العراقية أن مسؤوليتها عن شحنات النفط والمنتجات النفطية تتوقف بعد إتمام إجراءات التحميل ومغادرة الناقلات للموانئ العراقية. وأوضحت الوزارة أن حركة الناقلات بعد مغادرتها المياه والموانئ العراقية تعود إلى الجهات والشركات المعنية بالنقل والتأمين والملاحة البحرية.
تحديات النقل في المنطقة
تشهد حركة نقل النفط في المنطقة تحديات أمنية ولوجستية متزايدة، مما أثر بشكل مباشر على انسيابية الصادرات العراقية. وخاصة عبر الموانئ الجنوبية المطلة على الخليج العربي، في ظل اضطرابات الملاحة وارتفاع المخاطر المرتبطة بحركة الناقلات.
إجراءات رقابية صارمة
تجري عمليات تحميل الخام والمنتجات النفطية في الموانئ العراقية وفق إجراءات رقابية محددة. تشمل هذه الإجراءات توثيق الكميات والشحنات والناقلات، بالإضافة إلى متابعة النقل باستخدام أنظمة تتبع بحرية متطورة. حيث أكدت الوزارة أن كل شحنة تُتابع ميدانيًا وإلكترونيًا منذ تخصيصها وحتى مغادرتها الميناء، مع ضرورة الحصول على جميع الموافقات الرسمية.
ضغوط على صادرات النفط العراقية
في الأشهر الأخيرة، تعرضت حركة تصدير النفط العراقية لضغوط متزايدة. التطورات الأمنية في المنطقة وتوترات الملاحة في الخليج ومضيق هرمز أدت إلى عزوف بعض الناقلات وشركات التأمين عن العمل هناك، مما دفع الحكومة العراقية للبحث عن مسارات بديلة لضمان استمرارية صادراتها النفطية.
صلاحيات استثنائية لشركة “سومو”
من جهتهم، منح مجلس الوزراء العراقي شركة تسويق النفط العراقية “سومو” صلاحيات استثنائية للتعامل مع الظروف التي تعرقل انسيابية حركة الناقلات. كما أُعطيت الإذن باستخدام آليات تسويق مختلفة للتغلب على صعوبات تصدير الخام ورفع مستويات الصادرات.
تنويع منافذ التصدير
تسعى وزارة النفط إلى تنويع منافذ التصدير بطرق بديلة، من بينها المسارات البرية والموانئ في سوريا والأردن، وذلك بالتزامن مع استمرار العمل على المسار التركي. تهدف هذه الخطوات إلى تقليل اعتماد العراق على منفذ تصديري واحد وتعزيز مرونة عمليات تصدير النفط.
استمرار عمليات تحميل النفط
في يوليو الماضي، نفت وزارة النفط العراقية وجود أي توقف في عمليات تحميل الخام من الموانئ الجنوبية، وذلك بعد تقارير تحدثت عن حادث تعرضت له إحدى الناقلات. حيث أوضحت الوزارة أن الناقلة أبلغت عن وجود جسم غريب بالقرب منها، ولكن لم يتم تسجيل أي حريق أو أضرار، وبالتالي استمرت عمليات التحميل بصورة طبيعية.
فصل المسؤوليات
يمثل موقف الوزارة تأكيدًا على حرص بغداد على الفصل بين مسؤوليتها عن عمليات البيع والتحميل داخل الموانئ وبين حركة الناقلات بعد مغادرتها. إذ أن مسار السفن وسلامتها في المياه الدولية يرتبطان بعوامل الملاحة البحرية والتأمين، بالإضافة إلى الجهات المالكة والمشغلة للسفن.
حفاظ على استقرار الصادرات
يسعى العراق في الوقت نفسه للحفاظ على استقرار صادراته النفطية، باعتبارها المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة. وذلك، مع تطوير بدائل للنقل والتصدير تمكنه من مواجهة أي اضطرابات مستقبلية قد تصيب طرق الملاحة التقليدية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.