كتب: صهيب شمس
رفضت الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم الأربعاء، الاقتراح البرلماني الذي يتعلق بتحديد الفترة الزمنية للنصوص الواردة في مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. الاقتراح كان يهدف إلى تحديد فترة زمنية معينة لتدخل الدولة في تحديد سعر بيع بعض المنتجات الأساسية.
مضمون الاقتراح برلماني
تحدث النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، خلال الجلسة عن أهمية النص على فترة زمنية محددة في المادة 5 من مشروع القانون. وقد أوضح أن القانون الحالي يتيح لمجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الإدارة، تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة.
وقدم سامي اقتراحاً ينص على أن تكون هذه المدة لا تتجاوز ستة أشهر، مع إمكانية تجديدها لفترات مماثلة. وشرح أن الهدف من الاقتراح هو عدم ترك التسعير لسلطة التنفيذية بشكل غير محدد، مما يعزز الشفافية والمساءلة.
تفاصيل المادة 5
تنص المادة 5 من التعديلات المقترحة على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على أنه يمكن لمجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الإدارة، تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر خلال فترة زمنية محددة. كما تنبه المادة إلى عدم جواز إجراء أي نشاط ضار بالمنافسة، من خلال أي اتفاق تبرمه الحكومة بهدف تطبيق الأسعار المحددة.
آراء مختصة حول الاقتراح
من جانبه، أشار الدكتور محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، إلى أن المادة المعنية هي مادة استثنائية وقد تم استخدامها مرات معدودة خلال فترة العشرين عاماً الماضية. وأوضح ممتاز أن استخدامها يرتبط بمجموعة من الضمانات، مشيراً إلى أن الحاجة لتفعيل هذه المادة تتوقف على الظروف السائدة.
تقييمات النواب حول الاقتراح
وفي سياق متصل، علق النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بأن المادة ترتبط بعدد من الضمانات الضرورية. واعتبر أن الهدف منها هو حماية مصلحة المواطن في اللحظات الحرجة.
وفي نهاية الجلسة، تم اتخاذ قرار برفض الاقتراح المُقدم بشأن تحديد الفترة الزمنية لتدخل الدولة في أسعار المنتجات الأساسية، مما يبرز التحديات التي تواجهها الجهات التشريعية في تنظيم وتوجيه الأسواق بطريقة فعالة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.