كتب: إسلام السقا
ناقش مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، في جلسته العامة المقررة يوم الثلاثاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، بالتعاون مع مكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والشؤون العربية. يتناول التقرير قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2026، الذي يتعلق بالموافقة على قرار مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.
تعديل اسم الهيئة العربية للاستثمار
يشير التقرير إلى أن تعديل الأقسام (1) و(2) من اتفاقية إنشاء الهيئة يأتي ليغير الاسم من الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي إلى الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي. تم تأسيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي عام 1976 كمؤسسة مالية عربية، وتهدف إلى دعم التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الفرص الاستثمارية في الدول الأعضاء، حيث ساهمت 21 دولة عربية في إنشائها.
دور الهيئة في دعم المشاريع الزراعية
ساهمت الهيئة في تمويل 52 مشروعًا للإنتاج الزراعي، من ضمنها 15 مشروعًا قيد التأسيس، تتواجد في 12 دولة عربية. وقد حصلت مصر على 5 مشاريع، منها مشروعان قيد التأسيس، وتعمل هذه المشاريع وفق أسس استثمارية متقدمة. تتراوح أنشطة هذه الشركات بين التصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني والنباتي، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الزراعية المتنوعة.
أهمية تعديل الهوية المؤسسية
جاءت رغبة الهيئة في تعديل الاسم بناءً على توصيات مجلس إدارتها التي تشير إلى ضرورة مراجعة الهوية المؤسسية. يسعى التعديل إلى تطوير هذه الهوية بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة، خصوصًا تعزيز استثماراتها في مجال الأمن الغذائي للدول الأعضاء. تعتبر التنمية الزراعية إحدى الوسائل الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، الذي يحظى باهتمام حكومات الدول المتعاقدة.
الإجراءات التشريعية اللازمة
يتضمن التعديل اقتراحًا بتعديل المادة رقم (1) والمادة رقم (2) من اتفاقية الإنشاء، بحيث يتم استبدال اسم الهيئة. كما سيتم تعديل المادة رقم (1) من النظام الأساسي. تصبح هذه التعديلات نافذة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ الدول الرسمية بها، شريطة موافقة ثلاثة أرباع أصوات الدول المتعاقدة.
تأييد اللجنة المشتركة للتعديل
أكدت اللجنة المشتركة على تأييدها للاتفاق المعروض، وذلك لما تمتلكه الهيئة من خبرات في مجالي الاستثمار والتصنيع الزراعي. تساعد تلك الخبرات في دعم خطط التنمية المستدامة في الدول العربية وتحقيق الأمن الغذائي العربي. تشير اللجنة إلى أن التعديلات تتوافق مع خطة مصر 2030 للتنمية المستدامة، حيث تُعزز من إدخال التقنيات الزراعية الحديثة وتعزز البحث العلمي التجريبي، مما يساهم في تحسين جودة الإنتاج الزراعي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.