كتب: إسلام السقا
ناقشت لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب في اجتماعها الأخير ملف الكيانات الشبابية والاتحادات التي تم إشهارها حديثاً. جاء ذلك بناءً على طلب إحاطة تقدمت به النائبة الدكتورة شذا حبيب، أمين سر اللجنة، حيث تسعى اللجنة لضمان الانضباط وتحقيق أهداف هذه الكيانات في تأهيل الشباب المصري.
استجابة وزارة الشباب والرياضة
في بداية المناقشة، أثنت النائبة على استجابة وزارة الشباب والرياضة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق. ومع ذلك، أكدت أن البيانات العامة التي تم تقديمها لا تكفي لضمان وجود رقابة حقيقية على هذه الكيانات. وطلبت النائبة بتقديم تقرير تفصيلي حول المخالفات التي تم رصدها، سواء كانت مالية، إدارية أو سلوكية. كما طالبت بتوضيح الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها والجهات التي تمت الإحالة إليها.
توصيات اللجنة
خلال الاجتماع، تم طرح عدد من التوصيات الأساسية لضمان تحقيق مبادئ الحوكمة. من بين هذه التوصيات، تم اقتراح حظر رئاسة وزير الشباب والرياضة للكيانات الشبابية. هذا الإجراء يهدف إلى تجنب تضارب المصالح والحفاظ على استقلالية هذه الكيانات. كما تمت الإشارة إلى أهمية إنشاء منظومة رقابية دائمة تضمن انضباط العمل داخلها وتفادي تكرار أي مخالفات في المستقبل.
استمرار المناقشات
تقرر أن تستمر مناقشة طلب الإحاطة خلال الاجتماعات المقبلة. كما تم منح وزارة الشباب والرياضة مهلة زمنية لتقييم جميع الكيانات على مستوى الجمهورية. سيظل الطلب قيد النظر حتى تنتهي الإدارة المركزية للرقابة والمعايير من فحص التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق. هذا التقرير يتعلق بالمخالفات التي تم رصدها في الاتحاد المصري للكيانات الشبابية وغيرها من الكيانات.
حماية طموحات الشباب المصري
شددت النائبة على أن الهدف من هذا التحرك هو حماية طموحات الشباب المصري. وعبّرت عن أهمية ضمان الشفافية داخل الكيانات التي تمثلهم. يأتي هذا التحرك في إطار ممارسة الدور الدستوري للرقابة بما يخدم الصالح العام. تعتبر هذه الخطوات ضرورية لضمان تحقيق الأهداف المرسومة للكيانات الشبابية وتعزيز دور الشباب في المجتمع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.