كتب: صهيب شمس
تبحث لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، خلال اجتماعها اليوم، الطلب المقدم من النائب الدكتور عوض أبو النجا. يتعلق الطلب بتعطل تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021، والذي يهدف إلى حصر والاستفادة من الكفاءات العلمية من حملة درجتي الماجستير والدكتوراه وربط تخصصاتهم الأكاديمية باحتياجات الجهاز الإداري للدولة.
القرار المعلق والتأثيرات السلبية
أوضح النائب عوض أبو النجا أن هذا القرار لا يزال معلقًا، رغم مرور أكثر من أربع سنوات على صدوره. لم تعلن اللجنة الوزارية المختصة عن نتائج أو آليات واضحة للاستفادة من هذه الكفاءات العلمية. يترتب على ذلك استمرار معاناة آلاف الباحثين والحاصلين على الدرجات العلمية العليا.
استثمار الدولة في الكوادر الوطنية
أبرز أبو النجا أن الدولة استثمرت موارد ضخمة في إعداد وتأهيل تلك الكوادر. لذا، فإن عدم الاستفادة منها بالشكل الأمثل يعد إهدارًا للثروة البشرية والعلمية التي تمتلك القدرة على دعم جهود التنمية الشاملة. هذه الجهود تعد ضرورية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تعزيز النمو وتحسين الأداء في جميع مجالات الدولة.
الدمج في الوظائف المناسبة
وأشار النائب أبو النجا إلى أن دمج أصحاب المؤهلات العليا في الوظائف والمواقع التي تتناسب مع تخصصاتهم العلمية سيسهم في تطوير الأداء المؤسسي. كما سيساعد هذا الدمج في رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتعزيز الاستفادة من الخبرات الوطنية في مختلف القطاعات.
فجوة بين القرارات التنفيذية والواقع
أكد أبو النجا أن استمرار تجميد هذا الملف يخلق فجوة بين القرارات الحكومية وآليات تنفيذها على أرض الواقع. هذا الوضع يؤثر سلبًا على ثقة الكفاءات الشابة في برامج الإصلاح الإداري. فضلاً عن ذلك، فإن تفعيل هذه القرارات في الطبيعة يعد ضروريًا لتعزيز مبادئ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
الإجراءات اللازمة للتنفيذ
طالب أبو النجا بسرعة تفعيل القرار المذكور، ووضع آليات تنفيذية واضحة تضمن الاستفادة من الطاقات العلمية المصرية. هذه الإجراءات تعد ضرورية لخدمة خطط التنمية وتلبية احتياجات الدولة المتزايدة للكفاءات العلمية المتخصصة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.